رغم الحاجة الماسة إلى التطوير التكنولوجي للقضاء على الدورة المستندية واختصار الإجراءات، يتسبب هذا التحوُّل التقني أحياناً بأزمات جراء الأخطاء المترتبة على عدم الاستعداد الكافي للتطبيقات التقنية.
ومنذ إلغاء وزارة الداخلية ملصق الإقامة في جوازات سفر المقيمين، ظهرت مشكلات كثيرة تستلزم وقفة، أبرزها الزحمة الخانقة في أروقة إدارات الهجرة وصالات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
ثلاث ساعات ونصف الساعة يخسرها المراجع من يومه لتصحيح خطأ قام به موظف لا تفي بإنجاز المعاملات نظراً لأن هيئة المعلومات المدنية في جنوب السرة لم تضع خطة لمواجهة أعداد المراجعين التي تزيد على ألف مراجع يومياً، بينما عدد الموظفين لا يكفي لإنهاء المعاملات.
القبس تلقت مئات الشكاوى من المواطنين والمقيمين عن تعثُر بعض إدارات الهجرة المختلفة إضافة إلى هيئة المعلومات المدنية ومعاناة المراجعين منذ تطبيق قرار إلغاء ملصق الإقامة في جواز السفر والاكتفاء بالبطاقة المدنية.
وكشفت جولة القبس في «المدنية» و«هجرة» الفروانية وحولي والعاصمة عن أن %80 من المراجعين جاؤوا لتحديث بياناتهم وتجديد الإقامات لإصدار الهويات قبل موسم السفر.
وصف المراجعون ما يجري في أروقة إدارات الهجرة أنه غير مقبول، مشيرين إلى أن بعض الموظفين يخطئون في تعبئة البيانات الخاصة بالمعاملة سواء لإقامات الالتحاق بعائل أو للعاملين في قطاعات الدولة المختلفة، وفور اكتشاف الخطأ تتم إعادة طباعة الطلب من جديد ومراجعة الحاسب الآلي لطباعة الإقامة ببيانات جديدة تتطابق مع جواز السفر، لكن المؤسف في الأمر أن صاحب الإقامة يُجبر على دفع الرسوم الخاصة بإصدار البطاقة المدنية مرتين، فيسدد 10 دنانير بدلاً من 5.
غياب العاملين
وتبين في أروقة «الهجرة» أن المراجعين يعانون كثيراً جراء غياب بعض الموظفين، وفي تمام الساعة 8.30 صباح أول من أمس أقفل عسكري برتبة وكيل ضابط بوابة الدخول لهجرة الفروانية، داعياً المراجعين إلى العودة في اليوم التالي لتجديد الإقامة بدءاً من الساعة 6.30 صباحاً نظراً لأن الأرقام نفدت.
وكان من المفاجئ في أروقة «هجرة الفروانية» أن عدد العاملين في إدارة طباعة الإقامة لم يتجاوز 12 موظفاً فقط لخدمة أكثر من 800 مراجع في حين أن بقية الحواسيب والمكاتب لا يجلس عليها موظفون من الإدارة كما جرى تخصيص 6 إلى 8 موظفين لاستقبال المعاملات.