هذه رسالة شكر من المواطن إلى المقيم واختارت وسم «روح الكويت»، ونحن بدورنا نشد على أيادي أصحاب هذه الحملة لما لها من أثر إيجابي وصورة حضارية تعكس طبيعة شعب الكويت وتسامحه تجاه الوافد أياً كانت جنسيته أو دينه، طالما يعيش معنا ويلتزم احترام قوانيننا. أزيد على هذا القول، نحن من دون الوافدين لا نستطيع تأدية كل الأعمال والخدمات التي نحتاج إليها، ومن غير الممكن تسيير أعمالنا بعيداً عن مشاركتهم ومساهمتهم.
مشكلتنا ليست هنا، بل مع من يتاجر بالعمالة ويحولهم إلى سلعة، ومنهم من امتهن هذه التجارة، يأتي بالعامل ويرميه في السوق، والأخطر من هذا أن يكون هناك متنفذون ومسؤولون يعملون في وزارات الدولة ويمارسون هذا النوع من التجارة غير الآدمية وعلى عينك يا تاجر. وأنت كمواطن تقع عيناك عليهم من دون أن تكون لديك القدرة على محاكمتهم، لأنهم يتمتعون بحماية من هم أكبر منهم وهؤلاء يستفيدون من تجارتهم، ولكن بالسر ومن تحت الطاولة.
نقول وبصراحة مطلقة، نحن قبلنا بوجودهم، ولكن بأعداد معقولة تستطيع الدولة أن تقدم خدماتها إليهم… ونقول لهذا الوافد.. أهلاً وسهلاً بك، إذا كنت معيلاً لابن أو ابنة، ولكن ليس لجيش جرار من أهلك تأتي بهم وتحملنا مسؤوليتهم… وهنا أسأل سؤالاً: إذا كان هذا الوافد يستطيع توفير مصروف لزوجته وابنه على سبيل المثال، فمن أين يأتي بالمال للصرف على عشرة أو ثمانية أشخاص؟… هل هو سوبر مان؟
أنت كوافد أتيت إلى الكويت لتعيش أنت وأسرتك، فأهلاً بك من جديد، ولكن إذا كانت أسرتك تضم عشرة أو أكثر ومن يعمل فيها شخص واحد، فكيف ستؤمن لهم المصروف والعلاج والتعليم؟.. وليس صحيحاً أن الحكومة امتنعت عن علاج الوافدين كما يقال ويشاع، الكل يعلم أن الوافد باستطاعته الاستشفاء بدينار أو بدينارين، ثمن طوابع لمراجعة المستوصف أو المستشفى. السؤال هنا: هل الديناران يغطيان كل مصاريف علاج هذا الوافد؟.. اذهبوا إلى القطاع الخاص وقارنوا التكلفة، تروا أن فحص أسنانك وأشعة قد تصل إلى عشرة دنانير وأحياناً إلى أربعين ديناراً، وأنت في الحكومة تدفع دينارين.
نحن نتعاطف معك أيها الوافد الكريم، ولكن بحدود لا ترهق فيها ميزانية الدولة وتحملنا أكثر مما نستطيع… ونحن أيضاً لا نرمي مشاكلنا أو أخطاءنا عليك.. بل عليك أن تعي أن المستشفيات والمراكز الصحية أغلبية من يتعالج فيها هم من الوافدين، ثم يأتي البعض ويتحلطم ويستكثر علينا أن نخصص مستشفى للكويت وأبناء البلد؟
لن نكون جاحدين تجاه الوافدين، فهؤلاء لهم فضل ودور علينا، لكن هناك حدوداً للدولة وقدرة معينة على الاستيعاب.. فلنعط مساحة لأصحاب الاختصاص بإيجاد الحل المناسب.. ودمتم.