شددت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل على مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من الانجازات، مشيرة إلى مد يد التعاون بصورة أكبر مع مجلس الأمة خلال دور الانعقاد السابق.
واعلنت العقيل خلال استقبال المهنئين بعيد الاضحى امس عن تحقيق العديد من النتائج الايجابية خلال الفترة الماضية، ورفعت تقارير الى مجلس الوزراء للنظر واتخاذ القرارات اللازمة، مشيرة الى ان فترة الصيف كانت مليئة بالأعمال بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وقالت ان سوق العمل في دائرة اهتمامها، مبينة أن البيانات الإحصائية أظهرت ان المعدل الشهري لدخول العمالة المصرية الى البلاد يتراوح بين 1400 و2200 عامل يستقدمهم القطاع الأهلي.
وكشفت عن إصدار 62 ألف إذن عمل خلال 2018 للعمالة المصرية، ألغي منها 23 الفا، والتحق بالقطاع الحكومي في العام نفسه نحو 577 مصرياً أغلبهم مدرسون.
ولفتت العقيل إلى أن 10 آلاف مصري من بين الذين دخلوا البلاد في الفترة نفسها أطفال وتتراوح اعمارهم بين 5 و 16 عاماً.
واشارت الى ان العمالة المصرية حالها حال باقي الجنسيات تدخل البلاد بناء على عقود ولحاجة سوق العمل الى هذه العمالة، لافتة الى ان هيئة القوى العاملة دورها منح تصاريح العمل وفقا لاحتياجات السوق وضوابط الاستقدام مضيفة ان الادارة المركزية للاحصاء ستجهز البيانات الوافية للرد على جهاز الاحصاء المصري.
المدن العمالية وردا على سؤال بشأن المدن العمالية اكدت العقيل ان هذه المدن ضرورة وموضوعة في خطة التنمية وجار تنفيذها والعمل لانجازها.
وأشارت الى تصريح سابق لها بشأن المدن العمالية المؤقتة، عبر استغلال المقاولين للمساحات التشوينية في بناء مدن عمالية مؤقتة بهدف توفير استهلاك البنية التحتية والازدحام المروري داخل المدن مشيرة الى ان هذه الحلول الآنية موجودة في كثير من المواقع منها مطار الكويت ومصفاة الزور.
وشددت على اهمية تعميم هذه الافكار لما لها من فوائد وايجابيات في هذه المرحلة التنموية التي تمر بها البلاد والتي تشهد الكثير من تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تتطلب اعدادا كبيرة من العمالة.
وانتقلت بالحديث عن تأجيل تطبيق نسب العمالة الوطنية الجديدة في القطاع الاهلي ورفع الرسوم، مؤكدة ان التأجيل جاء لاسباب فنية منها العمل على اعادة تصنيف الاعمال وتعديل الانظمة بالتعاون مع وزارة التجارة وليس لاعادة النظر في القرار مشيرة الى ان الرسوم الجديدة في القرار مهمة بهدف الحرص على توفير وظائف للكويتيين بالدرجة الاولى.
تقنين أعداد الوافدين
في معرض ردها على سؤال للصحافيين استبعدت العقيل امكانية بلوغ عدد سكان الكويت 5 ملايين نسمة بحلول 2020 مشيرة الى ان الضوابط التي جرى وضعها مؤخرا الى جانب القرارات المتوقع صدورها من اللجنة العليا للتركيبة السكانية ستجعل هناك تقنين كبير لأعداد الوافدين.
الكفاءات الوطنية حول التوجه لتكويت بعض الوظائف في القطاع الخاص، اكدت العقيل استمرار هذا التوجه، مؤكدة ان هناك كفاءات كويتية قادرة على التواجد بقوة في القطاع الخاص وهي بالفعل موجودة في كثير من القطاعات المصرفية والشركات وغيرها.