A+ A-

تواصلت قضية تعيينات الوافدين في الوظائف العامة، خصوصاً في المواقع الاستشارية، على وتيرتها الساخنة نيابياً، لا سيما بعد أن دخل على الخط التداول في رفع الوافدين قضايا دولية على الكويت في جنيف، من بوابة من يزعم أنه رئيس «جمعية الوافدين»، التي ما زالت «صدى إعلامياً» يبحث عن من يؤكده أو ينفيه من قبل الجهات الحكومية المعنية.

وعلى هذا الخط، برّدت مصادر حكومية الأجواء «الحارة جداً» المحيطة بالمواقف النيابية من قضية تنامي تعيينات الوافدين في مناصب استشارية في مفاصل القطاع العام للدولة، بتوقعها تمرير أي من التشريعات الرامية لتقنين الاستعانة بالعمالة الوافدة في المواقع الاستشارية في الوزارات والجهات الحكومية.

وقالت المصادر لـ «الراي»: «إن يد التعاون من قبل السلطة التنفيذية ممدودة للمجلس، وأي تشريع نيابي يرمي إلى تحقيق المصلحة العامة لن يكون حوله أي اختلاف»، متوقعة أن تتم الموافقة على الاقتراحات النيابية الرامية إلى تقنين الاستعانة بخدمات الوافدين في المواقع الاستشارية، متى ما طرحت في دور الانعقاد المقبل أو خلال الفصل التشريعي الحالي، مع استدراك أن ذلك «لا يعني عدم الاستعانة إطلاقاً بخدمات الوافدين في بعض المواقع الاستشارية متى استدعت الحاجة لذلك في حال عدم توافر البديل الوطني لشغل هذا الموقع».

وفيما تقدم غير نائب بعدد من الاقتراحات بقوانين ترمي إلى تكويت بند الاستعانة بخدمات «المواقع الاستشارية في القطاع العام» ومن ضمنهم النائب عبدالكريم الكندري، الذي أكد لـ «الراي» ان ملف الاستعانة بخدمات الوافدين لن يمر مرور الكرام، ويجب على الحكومة انهاء العقود الاستشارية كافة الموقعة مع وافدين، وملء هذه المواقع بمستشارين كويتيين في حال توافرهم، وذلك من خلال الإعلان رسمياً عن شغل المواقع في الصحف أو المواقع الرسمية للجهات الحكومية ليتسنى لابناء الوطن التقدم لها.

وطالب الكندري الحكومة وهيئة الفتوى والتشريع بضرورة التأكد من صحة المعلومات المتداولة في شأن قيام شخص يدعي أنه رئيس جمعية الوافدين برفع قضايا دولية على الكويت في جنيف.

وأشار الكندري في مؤتمر صحافي عقده أمس إلى أن «وسائل التواصل الاجتماعي تعج بالردود والشتائم من هذا الموضوع، والحكومة في سبات عميق لم تؤكد هذه المعلومة ولم تنفها حتى الآن».

ودعا الكندري الحكومة إلى «التحرك للتأكد من صحة خبر رفع القضايا أو نفيه»، مؤكداً «إن خطابنا عن التركيبة السكانية ليس عنصرياً، والكويت ترحب بكل شخص يريد المساهمة في بناء الدولة»، مشدداً على ضرورة أن «تكون (الفتوى والتشريع) مستعدة لمثل هذه القضايا، وان صحت معلومات القضية فهذا قد يسبب احراجاً على الدولة في الضغط عليها لتحسين أوضاع الوافدين».

وتقدم النائب الدكتور وليد الطبطبائي باقتراح بقانون، ينص على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 تنص على وجوب نشر تعيين غير الكويتيين في الجريدة الرسمية، ويشمل كل الجهات الرسمية والشركات التي تمتلكها الحكومة والخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، على أن يفتح باب التظلم أو الطعن في قرارات تعيينهم خلال ستين يوماً من تاريخ النشر، على ألاّ يتم تعيين غير الكويتيين إلا بعد الإعلان عن الحاجة للتوظيف عبر الجريدة الرسمية وعبر وسائل الإعلام الرسمية، مع وضع الشروط والمؤهلات، وكون الأولوية للكويتيين في كل الأحوال.

وأشار الطبطبائي إلى أن من المبادئ الراسخة والمعمول بها في أي بلد في العالم، أن تكون الأولوية في شغل الوظائف العامة على مختلف درجاتها، لمواطني ذلك البلد، وألا تتم الاستعانة بغير المواطنين في وظائف دائمة أو موقتة إلا في حالة عدم وجود كوادر وطنية مؤهلة في المجال المعني، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات ظلت تؤكد استمرار تعيين الألوف من الوافدين في الوزارات والهيئات والمؤسسات المملوكة للدولة، وفي كثير من الأحيان يكون هناك كويتيون مسجلين على قوائم الانتظار ومرشحين لهذه الوظائف ومؤهلين علمياً وعملياً، الأمر الذي أدى إلى اختلال التركيبة السكانية في الكويت، بحيث امتلأت الهيئات العامة بجيوش من الوافدين الذين يشغلون وظائف يمكن أن يتولاها كويتيون، دون إغفال أن وزارة الشؤون مع ديوان الخدمة المدنية درجا على منح هؤلاء الوافدين مكافآت مالية ومزايا تفوق رفقاءهم الكويتيين.

ورأى النائب محمد هايف أن تعيين الوافدين برواتب خيالية يلفت النظر، في الوقت الذي يرفض مجلس الخدمة المدنية تعيين مئات المؤذنين، بحجة نقص الميزانية والتقشف رغم انهائهم الاختبارات وقبولهم من وزارة الأوقاف لحاجتها الماسة لهم.

وأشار هايف إلى أن وزيرة الشؤون هند الصبيح «تتحمل المسؤولية عن التخبط والعشوائية وعدم العدالة في التعيينات»، مؤكداً ان «المسؤولية يتحملها أيضاً سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك».

وتوقع هايف «ألا تكمل الوزيرة الصبيح مسيرتها في الحكومة، بسبب قراراتها غير الموفقة في التعيينات والمخالفة لقوانين الدولة وتوجهها»، محمّلاً نواب الأمة مسؤولية وضع أي وزير يخالف أو يتناقض في قراراته على منصة المحاسبة.
 
Top