في إطار الخطوات الحكومية المبذولة لمعالجة خلل التركيبة السكانية في البلاد، وهي القضية التي شهدت رصدا وبحثا ومناقشات على مدى سنوات، وتكدست التوصيات والحلول بشأنها، برزت تغيرات عديدة توحي بأن القرارات الأخيرة المتخذة من طرف الحكومة تجاه العمالة الهامشية، ماضية في الحسم عبر إبعاد طيف واسع من هؤلاء، بعد ثبوت عدم التزام العديد منهم بالقوانين والضوابط وتعمد تجاوزها.
برزت تغيرات عديدة مؤخرا، متسقة مع سلسلة من القرارات الجديدة التي تستهدف تغليظ العقوبات على مخالفي قانون الإقامة وضبط تجاوزاتهم، حيث باتت 7 تجاوزات قد يرتكبها الوافدون بابا يقود مباشرة إلى إبعادهم عن البلاد، كان آخرها القرار الأخير الصادر عن وزارة الداخلية، بإعادة تنظيم خدمة النقل بالأجرة «تحت الطلب» و«الجوالة»، والذي يقضي أحد بنوده بسحب التصريح من سائق الأجرة في حالة ارتكاب مخالفات مرورية جسيمة متكررة، وإحالته إلى الإبعاد ومغادرة البلاد.
مخالفات جسيمة
يضاف إلى ذلك، أن أي وافد يقود مركبة دون الحصول على رخصة قيادة، يعرض نفسه للإبعاد المباشر من خلال الإدارة العامة للمرور.
وثالث التجاوزات التي تقود الوافدين الى الإبعاد الإداري، هي تعمد ارتكاب المخالفات البيئية الجسيمة، لا سيما المرتبطة بالصيد في جون الكويت دون الحصول على ترخيص، تليها مخالفة أخرى خاصة بإلقاء النفايات الصلبة أو الإنشائية في غير الأماكن المرخصة لذلك.
كما أن المخالفات المرتبطة بقانوني العمل والإقامة، هي احد الطرق التي تقود إلى إبعاد الوافدين، لا سيما حملة المادة 20 «عمالة منزلية» والمادة 18 «القطاع الأهلي»، حيث ان عدم التزامهم بالدوام في مقر العمل وضبطهم في أماكن عمل أخرى، يفضي إلى إلزام أصحاب الأعمال بإنهاء عقودهم واذونات عملهم وابعادهم عن البلاد من خلال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة.
علاوة على ذلك، يعرض مخالف قانون الإقامة بعدم تجديدها، نفسه للإبعاد الإداري، حال ضبطه في الجولات والحملات التفتيشية، التي تقوم بها اللجنة الثلاثية المشتركة أو وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة العمليات والإدارة العامة للمرور، اضافة إلى تجاوز مواد قانون الإقامة الخاصة بضبط وافدين خلال ممارسة أعمال منافية للآداب العامة.
إلى ذلك، تمكنت وزارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة الثلاثية، من ضبط 627 مقيما مخالفا لقانون الإقامة والعمل ومخالفات بيئية وغيرها خلال شهر، وطبقت عليهم الإبعاد الإداري، ليرتفع اجمالي عدد المقيمين المتخذ ضدهم اجراءات قانونية لمخالفتهم قوانين الدولة إلى 2656 مقيما في 6 أشهر، وأحيلوا لجهات الاختصاص، %30 منهم عمالة منزلية.
وكانت الإدارة المركزية للإحصاء سجلت العام الماضي نحو 20 ألف مخالف لقانون الإقامة من العمالة المنزلية، اضافة إلى 11 ألفا من حملة اقامة القطاع الاهلي.
مخالفات تقود الوافدين للترحيل
◄ الصيد في جون الكويت
◄ إلقاء مخلفات في الأماكن غير المخصصة
◄ قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة
◄ مخالفات مرورية جسيمة لسائقي الأجرة
◄ أعمال منافية للآداب العامة
◄ العمل في غير مركز إذن العمل
◄ عدم تجديد الإقامة السنوية
أرقام من أحوال رصد المخالفين وإبعادهم
627 وافداً مخالفاً أُبعدوا خلال 30 يوماً
2656 مخالفاً ضُبطوا.. %30 منهم عمالة منزلية
20 ألف عامل منزلي مخالف في 2021
11 ألف مخالف في القطاع الأهلي العام الماضي