وروى المعتصمون فصول قضيتهم، بقولهم «إن البداية كانت في مصر، حين قمنا بتوقيع العقد على راتب قيمته 100 دينار مقابل 8 ساعات عمل، وأبلغنا المفوض بالتوقيع في الشركة حينذاك بأن الراتب سيكون 150 ديناراً مقابل 12 ساعة عمل، ولكنه قال إنه استنادا إلى قوانين عمالية سترفض السفارة هذا البند، واعداً بأنه سيلحق هذا البند في العقد فور وصولنا إلى الكويت، ومن هنا دفعنا قيمة الفيزا البالغة 700 دينار وقدمنا أوراقنا للالتحاق بالعمل».
المستغيثون أكملوا: «فوجئنا بعدم تنفيذ الاتفاق، ثم صُدمنا بظروف معيشية صعبة في سكن بمنطقة جليب الشيوخ، لا يصلح للاستخدام الآدمي، حيث يقطن 8 أشخاص في الغرفة الواحدة، بسرائر من طابقين، ويشترك 16 شخصاً في دورة مياه واحدة، وحين شكونا الوضع لصاحب الشركة وعدنا بتغييره في غضون شهر»، مؤكدين: «منذ 6 أشهر نعيش هذه المأساة من دون تغيير، بل برغم كل هذا حتى هذه اللحظة ليست لدينا إقامات ولا بطاقات مدنية ولا شهادات ضمان صحي».
وذكر المستغيثون: «بعد ذلك توجهنا إلى وزارة الشؤون لتسجيل قضية نطالب من خلالها بمستحقاتنا، وتم ذلك بالفعل، وبادرت الجهة المعنية بالاتصال على محامي الشركة لحل الخلاف بشكل ودي، ولكن مع الأسف وصلنا معه إلى طريق مسدود».
اقرأ أيضاً
» بالفيديو .. وافد مصري ينقذ الكويت من كارثة محققة قبل عيد الأضحي المبارك
» الوافدون يرفعون قضايا دولية على الكويت في جنيف!
» حصر الوافدين في الحكومة تمهيداً للإحلال
» منظمة العفو الدولية: الوافدون ليسوا مستوطنين ورسوم الطرق والصحة يجب أن يدفعها الكويتيون أيضاً