أظهر المؤشر السنوي للأمن الغذائي العالمي لوحدة «إيكونوميست إنتليجنس» للأبحاث، أن دولة الكويت حلت في المركز الأول بالمنطقة العربية والـ26 عالميا، في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2017.
وأوضح المؤشر الذي أصدرته مجلة «الإيكونوميست» البريطانية، أن سلطنة عمان جاءت في المرتبة الثانية عربيا بعد الكويت والـ28 عالميا، وحافظت للعام الثاني على التوالي على المركز الثاني عربيا في مؤشر الأمن الغذائي.
وبحسب المؤشر جاءت قطر في المرتبة الثالثة عربيا، والـ29 عالميا، والسعودية الرابع عربيا والـ32 عالميا، فيما حلت في المرتبة الخامسة عربيا الإمارات العربية المتحدة، وجاءت في المرتبة الـ33 عالميا.
واحتلت أيرلندا صدارة المؤشر العالمي على المستوى العالمي، تليها الولايات المتحدة التي تراجعت من الصدارة في 2016، إلي المركز الثاني العام الحالي.
وجاءت في المرتبة الثالثة عالميا بريطانيا، تليها سنغافورة في المرتبة الرابعة، ثم أستراليا في المرتبة الخامسة، وهولندا في المرتبة السادسة، وألمانيا في المرتبة السابعة، ثم فرنسا في الترتيب الثامن، وكندا حلت في المركز التاسع، فيما جاءت السويد في المرتبة العاشرة عالميا.
وتذيلت القائمة، التي ضمت 113 بلدا حول العالم، تشاد التي جاءت في المرتبة 110، ومدغشقر في المرتبة 111، والكونغو الديموقراطية في المرتبة 112، وأخيرا بوروندي في المرتبة 113.
ويستند المؤشر إلى ثلاثة معايير أساسية، تتمثل في مدى توافر الغذاء، والقدرة على تحمل تكاليف الغذاء، فضلاً عن معيار الجودة والسلامة.
وذكرت المجلة أن هذا المؤشر هو الأول من نوعه الذي يدرس الأمن الغذائي على نحو شامل عبر هذه الأبعاد الثلاثة المحددة دولياً.
وعلاوة على ذلك، يتطلع المؤشر إلى دراسة العوامل الأساسية التي تؤثر في انعدام الأمن الغذائي، وتشمل هذا العام عاملاً للتكيف على الموارد الطبيعية والقدرة على الصمود.
وتقيّم هذه الفئة الجديدة مدى تعرض البلد لآثار تغير المناخ، وإمكان التعرض لمخاطر الموارد الطبيعية وكيف تتكيف البلاد مع هذه المخاطر.
والأمن الغذائي مصطلح يقصد منه مدى قدرة بلد على تلبية احتياجاته من الغذاء الأساسي من منتجاته الخاصة، أو استطاعته على استيراده تحت أي ظرف ومهما كان ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
ويغيب الأمن الغذائي في البلاد الفقيرة المعتمدة على الأمطار في إنتاج محاصيل غذائها وغذاء الماشية لديها، عندما يقل المطر ويعم الجفاف، فلا تستطيع تغذية سكانها وتكون عاجزة عن الاستيراد بسبب الفقر.
وتحدث في هذه البلدان مجاعات تودي بحياة الآلاف، وتخلّف أناسا ضعفاء بسبب تعرضهم خلال فترة من حياتهم إلى آثار قلة الغذاء.
إلى هذا، قالت «إيكونوميست» في تقريرها إن دول مجلس التعاون الخليجي معرضة بشكل استثنائي لمخاطر استدامة الموارد الطبيعية وتهديد التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة والجفاف.
وأضافت أن هذه المنطقة الغنية بالنفط تعتبر من أكثر المناطق عرضة للإصابة بالعواصف وارتفاع منسوب مياه البحر والجفاف، وعلى الرغم من أن القطاعات الزراعية في دول مجلس التعاون الخليجي هي أقل من %2 من إجمالي مساحة الأراضي، فإن تعرض الأراضي الصالحة للزراعة يهدد بزيادة الاعتماد على الواردات. فعلياً تستورد هذه البدان من الخارج %60 – %80 من غذائها كمعدل وسطي، علاوة على ذلك تعد إدارة المخاطر ضعيفة بشكل خاص، على سبيل المثال، ليس لدى قطر، التي تحتل المرتبة 110 من بين 113 بلداً في هذه الفئة، تدابير لإدارة التعرض لمخاطر الأمن الغذائي.
في هذا الصدد، جاءت الكويت في المرتبة 103 من أصل 113 دولة في مؤشر المرونة والموارد الطبيعية، تلتها قطر في المرتبة 105 ثم اليمن 108 والسعودية 110، والإمارات 113 وهي الأكثر تعرضاً لمخاطر المرونة والموارد الطبيعية.
من جانب آخر، قال التقرير إن التحديات الرئيسية في العقود المقبلة التي تواجه الكويت وقطر وعُمان هي في مؤشر الضغوط الديموغرافية. أما بالنسبة لدول التعاون بشكل عام فأسوأ ما يواجهها هو إدارة الطاقة والماء وموارد الغذاء لضمان ارتفاع معايير المعيشة والنمو المستدام.
وتجدر الإشارة إلى أن نحو 90 في المئة من سكان دول التعاون يعيشون في مدن، وبحلول عام 2020 من المتوقع أن يصل عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي إلى 53.5 مليون نسمة، أي بزيادة وقدرها %30 تقريباً عن معدلات عام 2000. أما مصادر المياه التي تشهد شحاً بالفعل، والحفاظ على توافر الغذاء في هذه المنطقة التي تعتمد على الاستيراد سيشكل تحدياً. وفي عام 2020، من المتوقع أن تنمو واردات الغذاء في الخليج الى 53.1 مليار دولار، او 8 في المئة من اجمالي الواردات من حيث القيمة، مقارنة مع 42.6 مليار دولار حالياً. (القبس – الأناضول)