في سياق الخطوات الحكومية الرامية إلى ضبط الحركة المرورية في البلاد وفك الزحام والاختناقات في الشوارع والطرق، لا سيما في أوقات الذروة، أصدر وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، أمس، قراراً يستهدف إعادة تنظيم خدمة النقل بالأجرة «تحت الطلب» و«الجوالة».
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أنه بتوجيهات من الوزير طلال الخالد، وفي إطار حرص واهتمام القيادة الأمنية العليا بالوزارة، بكل ما يسهم في تحسين خدمة نقل سائقي الأجرة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في مجال النقل العام، تعكف «المرور» على إعادة تنظيم القرارين 421 / 1988 و182 /2004، الخاصين بتنظيم خدمة النقل بالأجرة تحت الطلب والأجرة الجوالة.
وبيّنت أن الإجراء جاء بما يتناسب مع تطور المنظومة المرورية في البلاد، حيث سيتم الأخذ بالاعتبار النقاط التالية:
01- التدقيق على ملاك أصحاب الشركات والاشتراطات الواجب توافرها وفقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة له.
02- عمل زي موحد لأصحاب الأجرة بأنواعها، وتحديد ساعات عمل لهم، بما يتناسب مع قانون العمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة.
03- حمل بطاقة اللياقة الصحية لسائقي الأجرة، تجدد سنوياً بالتنسيق مع وزارة الصحة.
04- سحب التصريح من سائق الأجرة في حالة ارتكاب مخالفات مرورية جسيمة متكررة، وإحالته إلى الإبعاد، وتسجيل ملاحظة على صاحب مؤسسة الأجرة.
05- أن تكون سيارة الأجرة مستوفية لجميع الاشتراطات الفنية، ونظيفة من الداخل والخارج عند تحميل الركاب.
06- عمل حملات تفتيشية على شركات ومكاتب الأجرة بأنواعها بالتنسيق مع وزارة التجارة وبلدية الكويت، لمتابعة تنفيذ هذه القرارات والاشتراطات الواجب اتباعها، وتطبيق أشد العقوبات للشركات والمكاتب المخالفة، حيث تصل إلى سحب التصاريح، ومخاطبة وزارة التجارة لإغلاق الشركة وسحب التراخيص، وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر 2022.