أوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية د. عادل الدمخي أن اللجنة اجتمعت مع جمعيات النفع العام، مثل الهلال الاحمر، والهيئة الخيرية العالمية حول حملات الإغاثة، متسائلا لماذ لا يقدم جزء من المساعدة للغارمين الذين عليهم ضبط واحضار وللأسر الكويتية المتعففة، وأيضا للبدون، ولماذا لا يوجه جزء من هذه المساعدات لهذه الحالات داخل البلد؟
وقال الدمخي: من الممكن ان تشمل المساعدات الوافدين الذين يحتاجون إلى علاج طارئ، واي حالات انسانية، وهناك قرار استثنى الحالات الطارئة، ولكن الاشكالية في تحديد تلك الحالات.
وأكد أن اللجنة شكلت لجنة تحقيق داخلية يرأسها الحميدي السبيعي، وعضوية النائبين محمد هايف، وثامر السويط بخصوص الجوازات المزورة لفئة البدون لمعرفة من فتح هذه الدكاكين.
وذكر الدمخي أنه التقى أمس بالدكتورة منال بوحيمد، وهي استشارية عيون متخصصة في الحقوق الصحية، وكان الاجتماع عن حالات لا تعالج أو يتوقف علاجها بسبب دفع الرسوم، وتحدثت الدكتورة عن بعض الحالات المستضعفة، وسندعو لاجتماع حول الحقوق الصحية يحضره وزير الصحة واللجنة الصحية البرلمانية.
تقرير «التعليمية»
على صعيد آخر، ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد خلال اجتماعها أمس التقرير الرابع والثلاثين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بشأن حظر الشهادات العلمية غير المعادلة، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي.
وأكد رئيس اللجنة النائب د.عودة الرويعي في تصريح صحافي أن اللجنة اتفقت مع الجانب الحكومي على أن تكون الردود جاهزة في الاجتماع المقبل.
حالة وفاة
أشار النائب عادل الدمخي إلى ان هناك حالات صحية تحبس، وحالات طارئة ترد لانهم غير قادرين على دفع الرسوم، لافتا الى انه واجه عددا من الاخوة السوريين في المقبرة، وذكروا أن المشكلة كانت بأننا أدخلنا والدنا الى المستشفى وطالبونا بدفع الرسوم، وبعد تكرار المراجعة والتأخير حصلت حالة الوفاة.