أسفرت جلسة مناقشة استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح أمس عن طلب تقدم به عشرة نواب لطرح الثقة في الوزيرة، على أن يناقش في جلسة خاصة 31 من الشهر الجاري.
وحمل المستجوبون الوزيرة مسؤولية اختلال التركيبة السكانية والإشكالات التي واجهت ذوي الإعاقة ومتلقي المساعدات العامة، معتبرين أن وزارة الشؤون لم تمثل للأحكام القضائية.
وفندت الصبيح محاور الاستجواب، مؤكدة الدور الذي قامت به الوزراة لصيانة كرامة مستحقي المساعدات، والحفاظ على المال العام.
وتحدت الوزيرة مقدمي الاستجواب أن يثبتوا عدم تنفيذها الأحكام القضائية، مشددة على أن أول حكم قضائي امتثلت له ونفذته كان «ضد ابن عمي».
وتحدث النائبان علي الدقباسي، وصالح عاشور تأييدا للاستجواب، فيما تحدث النائبان يوسف الفضالة، وصفاء الهاشم معارضين.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة والنصف صباحا، بعد أن أرجأها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ثم صدق المجلس على مضابط الجلسة السابقة، بعد أن طلب وزير المالية نايف الحجرف استبدال كلمة تكليف الحكومة، بكلمة الطلب من الحكومة في مضمون رسالة النائب رياض العدساني في الجلسة الماضية.
وانتقل المجلس إلى مناقشة الاستجواب الموجه من الأعضاء الحميدي السبيعي، وخالد العتيبي، ومبارك الحجرف إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.
تجاوزات مالية
في بداية الاستجواب، قال النائب الحميدي السبيعي: هناك مستند يؤكد التجاوزات المالية والإدارية، والهيئة العامة للاستثمار انشأت الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا للعمل على نقل التكنولوجيا المتقدمة لدولة الكويت، ويفترض أن هذه الشركة لا تدخل إلا في المشاريع الكبيرة.
وأضاف السبيعي: لكن ما حصل لعب كبير، والشركة ليس فيها أي شخص كويتي، وهناك مشروع سيوقع خلال ايام وسيحيلونه إلى المشروعات بقيمة ٢٠ مليون دينار، وسيذهب إلى شركة خاصة بشكل مباشر، حتى يحرمون الشركات من الدخول إلى المناقصة، واحذر وزير المالية اذا حصل هذا الأمر سيكون بداية استجوابك، وقد اعذر من أنذر.
وأكد أن كل مشاريع وزيرة الشؤون في الجهات التابعة لها تتم بطريقة الأمر المباشر، ولم تعلن عن مناقصاتها، وفي مرة واحدة اعلنت عن مناقصة كانت الشروط تنطبق على شركة غير التي كانت تريدها، ثم امرت باحالة المناقصة بشكل مباشر إلى الشركة التي تريدها.
وتساءل السبيعي أين المنافسة والشفافية والحرص على المال العام، مبينا أن هناك مناقصة للقوى العاملة، وكانت هناك شركة أنشأت لهم برنامجا مجانيا، ولكنهم فكروا في تنفيع إحدى الشركات، والتي حصلت على ما يقارب ١٥ مليون دينار في السنة من دون وجه حق.
عمالة ماهرة
وأضاف: الوزيرة تقول إن الكويتيين عمالة غير ماهرة، فهل هذه هي العمالة الماهرة، لافتا إلى أن الشركات الضعيفة التي ليس لديها دور في التنمية يسمح لها بجلب هذه الاعداد من العمالة، وأن ٨ شركات سمح لها بجلب ٢١٠٠ عامل، وهذا يعني اغراق البلد بتجارة الاقامات، ولكن هذه المرة تجارة الاقامات برعايتهم وبعلمهم.
وتابع السبيعي: اعلم أنهم سيقولون حاربنا تجارة الاقامات، واحلنا الشركات للنيابة، وهذا الأمر غير صحيح، وأفضل شيء لديهم ان يحيلوا للنيابة، وهذا من أجل الإعلام فقط.
وذكر السبيعي أن احد المواطنين وجهت له الهيئة العامة للقوى العاملة تهمة تجارة الاقامات، وتمت احالته للنيابة في 2017 ، في حين أن لديه شركة مغلقة منذ ٢٠٠٦، لافتا إلى أن الهيئة تحيل الشركات المغلقة إلى النيابة، والشخص هذا قال لهم شركتي مغلقة منذ عشر سنوات، ولكنهم قالوا: «مو شكلة روح دافع عن نفسك».
رواتب الوافدين
وعرض السبيعي كتابا صادرا من الهيئة العامة للقوى العامة بطلب الاستفادة من خدمات وافد من أجل ايجاد الحلول والابتكارات التي تزيد من الانتاجية للنهوض بالعمل، للاستفادة بوافد يحمل ليسانس حقوق، مضيفا والمصيبة ان راتب هذا الوافد ٢٤٥٠ دينارا، واليوم كويتيون لا يحصلون على هذا المبلغ، وأيضا طلبوا تعيين وافد آخر براتب ٢٥٠٠ دينار، ولكن الديوان حدد لهم راتب ١٩٥٠ دينارا.
وتابع: كما أنهم استعانوا بوافد بمهنة مزارع عمره ٧٢ سنة براتب ٦٣٩ دينارا، وكذلك استعانوا بوافد باكستاني يحمل بكالوريوس بالفنون، لتوظيفه في مجال نظم المعلومات براتب ١٣٠٠ دينار.
وقال السبيعي إن أكثر من أضر العمل النقابي هي الوزيرة الصبيح، ولكنها بعد تقديم الاستجواب عالجت كثيرا من الملفات، ولكنها لو قدر للوزير الاستمرار ستعود إلى نفس الوضع السابق، ومثال على ذلك مجلس إدارة جمعية كيفان الذين عادوا بحكم محكمة، ولم تعتذر منهم بعد أن شوهت سمعتهم.
مجالس الجمعيات
واعتبر أن الوزيرة تحكمت في مجالس ادارات الجمعيات، والمصيبة انها بعدما شوهت سمعة مجلس إدارة جمعية سلوى، حصل على براءة من المحكمة، وكذلك بالنسبة لمجلس ادارة جمعية الصباحية، وايضا عزلت مبارك النصاف عضو مجلس إدارة جمعية سعد العبدالله، وعندما كسب القضية اعادته بتاريخ ٢٠ ديسمبر، ولكنها عزلت مجلس الإدارة بتاريخ ٢٢ ديسمبر، ورفضت تطبيق حكم المحكمة.
وتابع السبيعي: الوزيرة تهدف إلى خصخصة الجمعيات من كثرة وتكرار حل مجالس الادارات، خاصة أننا لم نسمع أن احد هذه المجالس تمت ادانته في المحكمة.
«ذوي الإعاقة»
وأشار السبيعي إلى التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والشخص الذي لديه اعاقة بعين واحدة لا تعتبرها الوزيرة إعاقة، ضاربا مثال المواطن نواف الداهوم، بحيث كان لديه تقرير إعاقة شديدة ثم متوسطة وبالاخير منحوه تقريرا بأن الاعاقة بسيطة.
وقال السبيعي: وجهت لها سؤالا عن عدد مدعي الاعاقة، وقالت بالآلاف، وفي تصريح صحافي قالت انها احالت ٣٦٠٨ حالات للنيابة، ولكنها في الأخير احالت ٣٨ حالة، وفي تصريح لمديرة الهيئة تقول ٨ حالات فقط.
واعتبر أن من يحمي مدعي الإعاقة هي الوزيرة، ويفترض أن اي شخص وضع يده في الـ ٣٦٠٨ ملفات يجب أن يحول إلى النيابة، واليوم تجرجر الناس، وتلعب بالإعاقات «وعلى كيفهم هذا معاق وهذا ليس معاقا واصبح الأمر على كيفهم».
مصالح المواطنين
من جانبه، قال النائب خالد العتيبي: الجميع يعلم كيف استخدمت الوزيرة صلاحياتها للاضرار بمصالح المواطنين، وهذا التعسف مورس للأسف على مواطنين لا حول لهم ولا قوة.
وأكد العتيبي أننا حاولنا مرارا وتكرارا مع الوزيرة، وابدينا لها وللحكومة بشكل عام، وكانت الردود تأتي بشكل لا يتناسب مع حجم الضرر الذي تسببت به، حتى أن الوزيرة استخفت بالأسئلة البرلمانية، واجابت بعدم دستوريتها.
هيئة الإعاقة
واعتبر العتيبي أن تبعية الهيئة العامة للمعاقين لوزارة لشؤون مخالف للقانون، لأن نص قانون انشاء الهيئة يذكر بانها تخضع للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن ترشيد الإنفاق مس الضعفاء والمعاقين، ويفترض توفير الكرسي للمعاق بعد 5 أيام من أخذ المقاسات، والسؤال لماذا يتأخر تسليم الكرسي لمدة 5 سنوات؟
ولفت إلى نسبة ٥% من الأرباح التي ألزمت وزيرة الشؤون الجمعيات دفعها إلى المحافظات، مبينا أن المحكمة قضت بان أموال الجمعيات خاصة ولا يجوز تخصيص أي مبالغ لدعم المحافظات، متسائلا لماذا لم توقف الوزيرة هذا القرار لحين البت في هذه القضية في الاستئناف؟
التركيبة السكانية
وذكر العتيبي تصريح الوزيرة السابق بأن الدولة تحتاج إلى ١٥ سنة لتعديل التركيبة السكانية، ولكن في الواقع لن تعدل التركيبة حتى بعد ١٠٠ سنة، لاسيما ان الهيئة اصدرت ١٣٣ الف اذن عمل في ٧ أشهر فقط.
وعرض العتيبي مستندا لوزارة الشؤون تطلب فيه من مجلس الخدمة المدنية السماح بتعيين وافد تونسي، لافتا إلى أن التقرير تضمن أن تعيين هذا الوافد من شأنه توطيد العلاقات بين البلدين، متسائلا هل انتهت الجهود الدبلوماسية حتى يكون توطيد العلاقات من خلال توظيف وافد براتب ١٢٠٠ دينار، وزيادة خاصة تبلغ ٧١٠ دنانير.
واعتبر العتيبي أن الوزيرة تستخف بالأسئلة البرلمانية، وبعد تبنينا لهذا الاستجواب قد ابرأنا ذمتنا، واقول للنواب انتم امام موضوع انساني بحت، واليوم دعوات هؤلاء المساكين الذين ينتظرون هذه الجلسات إما لكم أو عليكم «رفعت الاقلام وجفت الصحف».
ثم رفع نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندي الجلسة لمدة ربع ساعة لصلاة الظهر.
مزايا المعاقين
واستأنف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة، حيث بدأ النائب مبارك الحجرف مرافعته، قائلا: اليوم معاناة المعاقين في التعامل مع هيئة الإعاقة كبيرة، حيث يضطرون إلى الحضور منذ الفجر لتسجيل اسمائهم على ورقة خارج سور الهيئة، قبل أن يوقف الموظفين هناك استقبال المراجعين.
وأضاف الحجرف: في لجنة المعاقين البرلمانية وافقنا على انشاء فروع لهيئة المعاقين في المحافظات، ولكن هذه الفروع لا تقدم خدمات فعلية.
واعتبر أن مشكلة ما يسمى بمدعي الإعاقة لا يتحملها المريض نفسه، إذ إن التقرير الذي يقدمه المعاق يتضمن معلومات من قبل طبيب في أحد مستشفيات الحكومة.
5 آلاف
وعرض الحجرف تصريحا للوزيرة تذكر فيه أن هناك ما يزيد على ٥ آلاف مدع للاعاقة، ولكنها احالت للنيابة ٣٨ ملفا فقط، وخرج الكثير منهم براءة، واليوم تم التصوير للناس أن جميع المعاقين في الكويت مدعون للاعاقة وهذا فيه خط للامور.
وأكد الحجرف أن اللجان التي تخفض تصنيف الإعاقات هي التي يجب ان تذهب للنيابة، وليس المعاقين انفسهم، مشيرا إلى أن هيئة المعاقين ضربت بتوصيات ديوان المحاسبة عرض الحائط، وتسعى لتقليل المزايا التي يحصل عليها ذوو الإعاقة من خلال تعديل الوزيرة للائحة التنفيذية لقانون المعاقين، مؤكدا ان هذه اللائحة تتسم بعدم المشروعية لأنها تخالف القانون.
التزام أخلاقي
وتحدثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية الاقتصادية هند الصبيح مؤكدة قيامها بتطبيق القانون على الواقع، والتزام الوزارة بالموارد المخصصة للمستفيدين وتوجيهها للمستحقين، والالتزام الديني والشرعي والقانوني والأخلاقي لايصال المساعدات لمن يستحق.
وقالت الصبيح «تطرق المستجوبون للمادة 111 من الدستور، ونصوص الدستور تحتاج لنصوص لتطبيقها عبر قوانين التأمينات والمساعدات العامة»، وأشارت إلى ان هناك شرائح كالأرامل والمطلقات والمسنين، فهل المراد مخالفة القانون أم التساهل؟
وأوضحت الصبيح ان تقارير ديوان المحاسبة أوردت ملاحظات ومخالفات «والملاحظة تعني ان لا يوجد مخالفة مالية».
وأضافت ان المادة 2 من قانون المساعدات لم تتطرق لأبناء الكويتية أو أبناء الوافدين من أم كويتية، وبالنسبة لقرار تجميد لجنة المساعدات، فهناك المادة 16 التي لا يستطيع أي مسؤول سواء كان وزيرا أو قياديا ان يجمدها، فهذه اللجنة عقدت 177 اجتماعاً، والتي تحدد من يستحق المساعدة من عدمها.
وأكدت الصبيح ان هناك احصائية من 2007 إلى 2013 بأن المساعدات وصلت من 6 ملايين إلى أكثر من 12 مليوناً.
وأضافت «هناك 28 مليوناً تصرف نقديا تصل إلى البيوت، وفيها اهانة سواء للمستحقين أو للموظف أو للمال العام هل ونحن في القرن الـ 21 هذه الطريقة تتناسب؟ لذلك أوقفت هذه الطريقة لتصل المساعدة عبر الحساب البنكي حفاظاً على المال العام وصونا لكرامة المستحقين.
اختلاس المساعدات
أشارت إلى أن هناك 3 موظفات أحلن إلى النيابة بتهمة اختلاس أموال المساعدات، لذلك صدر هذا القرار بأن تصرف أموال المساعدات عبر الحساب البنكي وليس عبر الصرف النقدي.
وبينت الصبيح «أن الفئات التي تصرف لها المساعدات ازدادت ما عدا اسر المسجونين الذين تم خروجهم من السجن. لذلك الحديث عن التعسف في استخدام القانون لا يملكه الوزير».
وتحدثت من المديونيات التي كانت 3 ملايين و99 ألفا، وجدت الوزارة متقاعسة عن تسجيل البيانات فقمنا بدراسة جميع الملفات منذ عام 99، وتحية لكل موظفة سهرت وداومت في العطل للتدقيق على هذه المساعدات وتم تحصيل 6 ملايين و122 ألفا، ومنها مطلقات انتهت عنهن الصفة، وكذلك طلبة انهوا دراستهم والآن في وظائفهم، وكذلك اسر مسجونين انهوا عقوباتهم ولم يخطروا الوزارة، وهذه هي الحالات التي اوقفت عنها المساعدات.
قضايا الوزارة
وأوضحت الصبيح أن 298 قضية ربحتها الوزارة وخسرت 8 وهذا يدل على أن إجراءات الوزارة صحيحة.
تجار الإقامات
وتابعت الصبيح: فعلنا الرقابة على سوق العمل، وتم إيقاف أكثر من 2000 شركة، فهناك أكثر من 6000 مخالفة، وعدد العمالة الموقوفة 141 ألفا، وهناك إبعاد 2233 عاملا، والقرار من لجنة ممثلة فيها 5 جهات حكومية، وصدرت قضايا ضد تجار إقامات عددها 100 ووصلت في إحدى القضايا إلى الحبس.
وهيئة القوى العاملة ستحارب تجارب الإقامات، فالعاملون فيها يحاربون هذه الآفة، وهناك أكثر من 15 مندوب شركة تم ابعاده عن البلاد.
وأوضحت الصبيح «ونعمل على عدم جلب العمالة دون اجراء اختبارات، وخضع 652 لـ14 مهنة في هيئة الإعاقة، واكتشفنا العجب أن المتقدمين لـ«مدرب إعاقة» غير مختصين في هذه المهنة.
وأكدت الصبيح أن الوزارة تعمل على اخضاع جميع المهن للعمالة الوافدة للاختبار في مجال المهنة وهذا سيغير من خريطة العمالة الوافدة.
وكشفت الصبيح أن ترشيد الإنفاق تم بإنهاء عقود إيجارات عدد من العقارات وهذه جهود هيئة القوى العاملة.
وأكدت الصبيح أن الجهات الرقابية لم تبد أي ملاحظة على النظام الآلي ولم يكلف الدولة أي مبالغ مقابل نظام فاشل، كلف الدولة أكثر من 7 ملايين وهو نظام الميكنة.
وبيّنت الصبيح أن هناك قضايا لتقييم الكفاءة، منها 20 كسبتها الهيئة، والتي خسرتها الا تتعدى 2 في المئة، وقد حصلت على إشادة من شؤون التوظيف من ديوان الخدمة بكتاب رسمي، وهيئة القوى العاملة، بدأت في التركيبة السكانية على نفسها، ونسبة الوافدين فيها 1 في المئة، وهذا يؤكد أنها حققت كل هذه الإنجازات بأيدي الكوادر الوطنية.
وأشارت إلى أن العمل النقابي لم يتضرر مع الهيئة، فهناك 68 نقابة والتي قدمت شكاوى خارجية 8 فقط، ولا يمكن أن يوصف الوضع بهذا الحجم من السوء، فالعمل النقابي تحصّل على الدعم الكافي بشهادة المنظمات الدولية.
وتحدثت الصبيح عن الإجراءات تجاه ملف التركيبة السكانية الذي درس كل أبعاده، وقدم تقريرا لمجلس الوزراء، وطالب باستمرار عمل اللجنة المكلف بهذا الملف من عدة جهات، ولدينا في القطاع الخاص أكثر من مليون عامل وافد غير مؤهّل لا تتجاوز شهادته الثانوية العامة.
ودعت الصبيح إى تضافر جهود جميع الجهات لتحقيق المعالجة الناجعة في ملف اختلال التركيبة السكانية، وعلينا إيجاد الحلول المناسبة، رافضة تحميل الوزارة قضية انشاء شركة الدرة في ما يخص العمالة المنزلية، فالقضية لها أبعاد من الدول المصدرة لهذه العمالة، وهذه الشركة لها مجلس إدارة وتتبع الهيئة العامة للاستثمار، ونعمل على إيجاد الخطوات مع وزارة التجارة لدعم الشركة.
وأكدت أن عدد اللجان المختصة 26 وعدد الأطباء 116 منهم 66 استشاريا حتى لا يتم تعطيل وتأخير معاملات ذوي الإعاقة.
وتابعت ان من يحدد الإعاقة هي اللجنة الطبية وبناء على المستندات والتقارير الدالة، ولا يملك الوزير أو أي قيادي التدخل في عملها، لافتة إلى تجديد 31942 شهادة للمعاقين والباقي في الطريق.
وكشفت الصبيح ان هناك 1781 ملف معاق، ملفاتهم الطبية غير فعالة، مؤكدة ان اللجان الطبية هي المسؤولة عن حرمان أي حالة، لكن المهم هو اكمال النظام الآلي حتى نستطيع محاسبة من يحرم معاقا مستحقا لحقوقه وقد وصلنا لتحقيق انعكاسات ايجابية لتحديد الإعاقة، واضافت: وسيكون هناك انعكاسات على بنك الائتمان.
وذكرت الصبيح أن سبب التعطيل والتأخير وطول المواعيد للجان الطبية نتيجة الضغط الكبير لمدعي الإعاقة.
ثم رفع الرئيس الغانم الجلسة لصلاة العصر عند الساعة 3:55.
واستؤنفت الجلسة في تمام الساعة 4.25، وقالت الصبيح أن النظام الإلكتروني سهل على الطلبة الحصول على المخصص المالي، الذي تقدمه هيئة الإعاقة بالنسبة للطلبة المعاقين، وتم صرف 112 مليونا، مشيراً إلى أن عدد الموظفين 2282 مقابل 600 غير كويتيين.
وأضافت الصبيح أنه تم توزيع أكثر من 100 كرسي، وبالنسبة للتظلمات للحالات فانها تعرض على لجنة التظلم.
وأشارت إلى أن هناك بعض البيانات المتعلقة بملف الاحلال، قدمت إلى لجنة الاحلال التي شكلها مجلس الأمة، وسيكون لها انعكاسات ايجابية على معالجة التركبية السكانية لوضع الحلول للحد من تضخم أعداد العمالة الوافدة.
وبالنسبة للتوصيات التي صدرت بعد مناقشة الاستجوابين السابقين لها، عمل ببعضها وجار العمل على استكمال العمل بالتوصيات الأخرى.
وبعد انتهاء مرافعة الوزيرة، بدأ المستجوبون في التعقيب، حيث قال النائب خالد العتيبي: مع الاحترام لما قلت، ولكن ما ذكرته مجرد كلام انشائي، ولكن نحن نريد ردودا تطئمن القلب، وصحيح الأرقام عرضت، ولكن لم يطمئن القلب لها حتى الآن.
وأوضح العتيبي أن الوزيرة قالت عند اتخاذ قرار بحق جمعية تعاونية يكون ذلك بناء على توصية لجان تحقيق، ولكن بالنسبة لجمعية مبارك الكبير كان لها مخالفات، ويفترض ان يتم التحقيق بهذه القضية وعزل المتسببين، ولكن ما حصل هو حل مجلس الإدارة كاملا.
وعرض العتيبي كتابا موجها من الإدارة العامة للتنفيذ لوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفته، بتاريخ ٧ نوفمبر ٢٠١١، وحكمت المحكمة بوقف الجمعيات الخاصة بجمعية الصديق، وحتى الآن لم ينفذ الحكم.
وأشار العتيبي إلى أن الاحكام القضائية الباتة والنهائية لا يتم تنفيذها، وهذا يرسخ بأن الاحكام لا تحترم مع الأسف.
لم تجب
من جانبه، قال النائب مبارك الحجرف: استمعنا إلى ردود الوزيرة، وللأسف لم تجب على كثير من النقاط التي طرحناها، ولكن في الجانب الآخر تكلمت عن تنفيذ بعض الأمور، وكثير منها لم يتم إلا بعد التلويح بالاستجواب وتقديم العديد من الأسئلة.
كلام إنشائي
وأوضح النائب الحميدي السبيعي: عرضنا حالات من خلال مستندات، ولا نقبل أن ترد علينا بكلام انشائي من خلال خرائط وغيرها.
وأضاف: بالنسبة لمركز تعليم وتقويم الطفل، الوزيرة أصدرت قرارا خاصا لهذا المركز لتقديم حصص علاجية في ٢٧ اكتوبر ٢٠١٤، وفي نفس اليوم المركز بدأ بتقديم الخدمة، وهذا يعني أن الاتفاق قبل توقيع القرار، وهذا الكلام مذكور في تقرير ديوان المحاسبة، ونحن لا نتبلى ولا نتحدث من فراغ.
وتابع السبيعي: بالنسبة للشركة الوطنية، وعن الأمر المباشر، قالت الوزيرة انا اعطيت شركة حكومية، وانا قلت ذلك من البداية، ولكن كيف يمكن لهذه الشركة ان تنافس بقية الشركات من خلال الحصول على المناقصات واحالتها بالباطن؟
وزاد: عندما تقول الوزيرة ان العقود جميعها تمر من خلال لجنة المناقصات، وكأن حال لجنة المناقصات عاجبنا، وهي هيئة حكومية ولدينا عليها ملاحظات.
وأكد السبيعي أن الجميع يعلم أن قسم الخضار في الجمعيات يدر أموالا، والشؤون اجبرت العاملين في قسم الخضار على اصدار بطاقة منهم حتى يجبروهم على شراء خضار من اشخاص معينين.
حالات اختلاس
ولفت السبيعي إلى أن تقرير ديوان المحاسبة يشير إلى حالات اختلاس من خلال تحويل مبالغ مخصصة لاشخاص متوفين، والوزيرة تعتقد أن اشتراط التحويل إلى البنوك حل رغم أن هذه الحالات للاشخاص المساكين هؤلاء.
ورفعت الجلسة لمدة نصف ساعة لصلاة المغرب، ثم تعقب بعدها الوزيرة تعقيبها الأخير.
أحكام قضائية
واستؤنفت الجلسة في تمام الساعة الـــ5:52، وقالت الصبيح: تحدثوا عن أحكام قضائية لم تنفذ وأتساءل: هل يملك شخص الا ينفذ حكما قضائيا، لافتةً إلى أن في عام 2016 صدر حكم قضائي لمصلحة الوزارة بحق جمعية الصديق، والآن نحن بصدد فتح باب الترشيح.
واضافت الصبيح: إن هناك حكمين، حُفظا من قبل محكمة الوزراء، مشيرة إلى أن هناك استعلاما آليا بوزارة العدل، متحدية أي شخص يظهر أي حكم قضائي لم ينفذ من قبل وزارة الشؤون، سواء الذي ضد الوزارة أو في مصلحتها.
وبينت انه تم تنفيذ حكم اتحاد المزارعين، ومن بينهم «ولد عمي»، وكذلك شخص من قبيلة احترمها، وانا لا تعنيني الاسماء، وهذا مبدئي، لو على ولدي أحمد حكم لطبّقته.
وأعربت الصبيح عن تحديها أي شخص يثبت أن تفصيل كرسي المعاق خلال 5 أيام إلا إذا كان كرسي معاق جاهزا ومستوردا من الخارج، اما الكراسي المصنعة محلياً فهي وفق تفصيل خاص، يخضع لعدة تجارب فنية.
تحدِّ
وشددت الصبيح «أتحدى أي شخص يثبت بمستند واحد انني استفدت من الوزارة ديناراً واحداً طوال 4 سنوات».
وأضافت الصبيح «وعلى المستجوبين ان يبينوا أين التنفيع والتلاعب، ولا يجوز اطلاق الاتهامات بكلام مرسل».
وأوضحت الصبيح بأنه لا توجد عقود مخالفة، والعقد المثار أُحيل إلى مكافحة الفساد، فالمخالفة هي التي يترتب عليها أمر جسيم، أما الملاحظة فهي تنبيه على اتخاذ إجراءات بشأن موضوع ما.
ونفت الصبيح وجود أي شكوى قدمت إلى منظمات دولية، فهي تقدم على الحكومة وليس الوزير، ولم تقدم ولا شكوى لمنظمة العمل الدولية، وعلى من أثار هذا الاتهام ان يثبت، لأن هذه الأمور لا تجوز.
وبينت الصبيح: بالنسبة إلى الطفل المعاق الذي تطرق إليه المستجوبون هو في المستشفى ويتلقى الرعاية
وننتظر التقرير النهائي حتى تقدم له الرعاية من قبل هيئة الاعاقة، مستغربة استغلال الحالة وهي من كنف وزارة الصحة وتقدم لها الرعاية.
استغراب
واستغربت الصبيح قول احد المستجوبين أن كل شيء تعدل بسبب الاستجواب «ما شاء الله بأسبوعين يتم الانتهاء من مشروع الميكنة، اصبحت وزيرة بلدوزر»، «جان زين كل اسبوعين اطلع المكان وين التعاون والتجاوب بين الحكومة والمجلس».
واكدت الصبيح ان الكلام بأن نسبة الوافدين ازدادت غير صحيح، بل تم اتخاذ الاجراءات بحق المناديب وحصلنا على نصف مليون.
وأقسمت الصبيح بأنها اذا استمرت بالوزارة ستلاحق شركات الاتجار بالاقامات وهذا الملف لن يغلق ولن يبقى تاجر اقامات واحد في الكويت، وهذا التزام ديني قبل القانون. لا يمكن ان نقبل بالاتجار بالبشر في بلدنا.
وختمت الصبيح «هذا الاستجواب فرصة بينت فيها نظافة يد الموظفين والمسؤولين في هيئة الاعاقة، وكذلك هيئة القوى العاملة وبرًا بقسمي أرجو من الاعضاء ان يحكموا عقولهم وقلوبهم وضمائرهم قبل إصدار الحكم».
وفي حديثه مؤيدا للاستجواب قال النائب علي الدقباسي: تعيين مدير هيئة الإعاقة غير متخصص بشؤون الإعاقة، وبالتالي فإن تعيينه معارض للقانون، وهل الحديث عن هذه المؤسسة الخربانة مجرد فش خلق، فهناك معاناة يعيشها كثير من المواطنين، وهذا الأمر بحد ذاته كفيل بتأييد الاستجواب.
مؤيدون ومعارضون
وسجل النواب علي الدقباسي،عبد الكريم الكندري، عادل الدمخي، شعيب المويزري، وصالح عاشور أسماءهم مؤيدين للاستجواب.
في حين سجل النواب راكان النصف، يوسف الفضالة، وصفاء الهاشم معارضين له.
وتساءل الدقباسي أين تذهب ميزانية المعاقين، هل على الاثاث (سفن ستارز)، أم على الرقم السري على باب المدير، في وقت لا يجد فيه الطفل المعاق مقعدا في مدارس الاحتياجات الخاصة.
وقال الدقباسي: جميل أن نحافظ على الاموال العامة، ولكن الخطا ألا نطبق الشعارات التي نطلقها فيما يخص التضيق على الناس، وليس هناك من شكك في ذمتك المالية، ولكن بسبب التضييق على الناس.
وأضاف: انت تحدثت عن التوجه إلى المحكمة، وأقول لك اليوم قدمنا طلبا بإلغاء محكمة الوزراء من الأساس، وانت من عائلة كريمة، ولكن هناك اجراءات خاطئة يجب تصحيحها.
وقال النائب يوسف الفضالة: انا معارض لطرح الثقة ولست معارضا للاستجواب بحد ذاته، وباعتقادي ما تم طرحه اليوم لا يستحق طرح الثقة.
وأضاف: سوف أبدأ من حيث بدأ الأخ الحميدي السبيعي بالاشادة بالوزيرة وعائلتها الكريمة، وهي تستحق ذلك، ولكن اليوم نحن نتحدث عن أعمال مهما كان الشخص واسم عائلته.
وتابع الفضالة: النقطة الرئيسية التي حاولت أن اراجعها من خلال حديث المستجوبين، وانا اعرف ان هناك اخطاء، ولكن هل هذه الاخطاء سلوك متعمد، وهل هو نهج للأخت الوزيرة والوزارة، بالطبع لا، ما تم طرحه اخطاء ومن لا يعمل لا يخطئ، وكنت اتمنى منكم اشادة واحدة بالوزيرة، وهل يعقل انه طوال الفترة الماضية لم تعمل شي زين، وركزتم على انها تذل المستضعفين.
وزير أم موظف؟
وتساءل الفضالة أنتم تريدون وزيرا أم موظفا يمشي الأمور، واليوم نريد عندما نمارس هذه الممارسة، فهل نريد أن نكرس أن أي شخص يعمل في غير هوانا ثاني يوم سوف «ننقفه»، والجميع يعلم أن هند الصبيح عملت وهي نظيفة اليد، وكيف يمكن أن نقصيها بسبب وجود اخطاء يمكن تلافيها.
وأكمل: هل تريدون وضع شخص لا يعمل حتى لا يخطئ ويجلس يحصل على معاشه ويمشي ، وهذا الكلام غير سليم، وانا استغرب لماذا لم يتم تسليط الضوء على نقاط مشرقة في جانب الوزيرة، مثل الملف الذي اتبناه وهو ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وانا اعرف اشخاصا يحلفون برأس الوزيرة بسبب اجراءاتها في هذا الملف، وخصوصا مركز الصديق.
وأضاف الفضالة نحن متعاطفون مع جميع الاخوة الذين يحصلون على مساعدات او ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن هذه اخطاء يمكن تلافيها.
فزعة نيابية
وتحدث النائب صالح عاشور (مؤيد): الاستجواب أداة سياسية، وتتطلب موقفا سياسيا من ممثلي الأمة، فالحكومة استقالت في 16 أكتوبر، وأعلن عن تقديم الاستجواب قبل استقالتها، والحكومة تحدّت المجلس وإرادة ممثليه، وهو تحدّ خطير لإرادة الأمة، وهو تحجيم وتصغير للمجلس، وقولوا ما تشاءون، ونحن نفعل ما نريد، وتتحتم علينا فزعة نيابية، لإعادة مكانة مجلس الأمة وإرادة شعبية، على الحكومة ان تحترمها، وهي الرسالة الحقيقية التي يجب إيصالها الى الحكومة، وإذا لم تتخذ موقفا فعلى المجلس السلام.
والممارسات الحكومية واضحة بحق كبار السن والمعاقين والمرأة والشباب، وهي مخالفة لنص الدستور الذي يحفظ الكرامة للمواطنين؛ فالواقع جعل المواطن لا يشعر بالكرامة.
وتابع عاشور: على ممثلي الأمة اتخاذ موقف ورفض تهميش الدور الرقابي للنواب، وعلى الحكومة أن تعي دور مجلس الأمة، وهي الرسالة الحقيقية.
واختتم عاشور: اقف مع هذا الاستجواب لمعاناة الكويتيات والمعاقين مما يتلقونه من اذلال وظلم وعلينا ان نتخذ موقف.
وقالت النائبة صفاء الهاشم: انا اكرر ما قاله النائب يوسف الفضالة، أنا لست ضد الاستجواب بل ضد طرح الثقة.
واضافت: انا حزنت على استخدام كلمات ظالمة وجائرة ودعوات الأوادم عليك، ولم اتخيل ان اقف معارضة لفرد في استجواب لشيء يطيب خاطري، ولكن هند الصبيح عود من ظرف حزمة، وهي ليست نبتة شيطانية جاءت فجأة، ولذلك لن اطرح فيك الثقة، لأنك امينة، ولم تعطنا ادعاءات كاذبة، ولم تظهر عليك شبهات فساد، ولم تقومي بجولات في الصين واليابان، ولم «تلهطي» ٣٧ مليونا كما فعل غيرك.
وزادت: انا لست ضد الوافدين، بل ضد كل من يظن أنه يدخل البلد ويستفيد ويكسب الملايين من دون ان يدفع رسوما، وضد من يحصل على فلوسنا ويشتري قرى في دولته، وكلما نرى قرية سياحية في الخارج ونسأل عن صاحبها يقولون «ده كان يعمل بالكويت».
وأوضحت الهاشم: انت تتبعك جهات كثيرة، وهذا يعني أن مسؤولياتك كثيرة، متى تقعدين من النوم، وهناك من يقول انك في عملك يجدونك «قاطع الجوتي» من أجل ان تاخذي راحتك في العمل المتعب والمتواصل.
حاربتوها
وتابعت الهاشم: عندما حاولت الصبيح وقف الهدر واغلاق الملفات المخالفة حاربتوها، مبينة أن المساعدات الاجتماعية تم إيضاحها، ومشكلة هند الصبيح انها أوقفت «التخنبق» وكلفت عناء نفسها ووضعت يدها في بلعوم الفساد لذلك كرهوها.
وقالت: النائب خالد العتيبي قال ان الحكومة فاهمة التقشف خطأ، ويجب ان يعملوا مع الوزيرة الصبيح في هذا الملف بهدوء، كما عملت مع ملف الوافدين وغير مفروض أن يكون كل شيء معروضا للإعلام.
وبين الرئيس الغانم ان مناقشة كتاب طلب طرح الثقة في جلسة خاصة ستكون بتاريخ ٣١ يناير الحالي.
وأشار الرئيس الغانم إلى أنه ستقعد جلسة لمدة ربع ساعة لمناقشة تقرير الشعبة البرلمانية.
ورفع الرئيس الغانم الجلسة إلى يوم الاربعاء ٣١ يناير الجاري.