أن تمنح الوافدين الذين أمضوا في البلاد ثلاثين سنة أو يزيد إقامة دائمة وفرصة أن «يكفل نفسه» وفقاً لضوابط، مجرد «رؤية» و... مسألة فيها نظر.
وبأناة وتأنٍ، قارب عدد من النواب هذه «الفكرة» خصوصاً وسط الجدل الدائر عن اختلال التركيبة السكانية لصالح الوافدين، مع وجود «مليوني» للعمالة الهامشية، وحضور لا يمكن نكرانه لتجار الإقامات.
ومن خلال المواءمة بين العاملين «الإنساني» و«العملاني»، لم يغفل النواب حقيقة هاجس خلل التركيبة السكانية، وإن رأوا أن لا غضاضة في استقطاب المؤهل ان يحصل على «إقامة دائمة» وفق شروط، فيستثمر في الكويت، الأمر الذي يعود فائدة على الاقتصاد الوطني، بدل التحويلات المليونية الشهرية من قبل الوافدين إلى الخارج، التي لا تستفيد منها الدولة شيئاً.
وأكد النائب عبد الله فهاد لـ «الراي» أن «الله أكرم الكويت بأن تكون قبلة لكل من يبحث عن الأمن والامان، ولا ريب أن ذلك يزيدنا فخراً عندما يطلق على وطننا بلاد العرب وملاذ الجاليات»، لافتاً إلى أن «هذه الأرض الطيبة تحققت فيها أحلام الكثير من الإخوة الوافدين الذين شاركوا في نهضة البلد».
وقال فهاد إن «منح الاقامة الدائمة للوافد الذي أمضى في الكويت 30 سنة وفق ضوابط معينة، أمر محبب ومستحق، خصوصاً إن كان سجله الجنائي نظيفاً ولم يسجل عليه شيء مخل بالأمن العام، لما لذلك من أثر على الاقتصاد، اذ سيستثمر هذا الوافد أمواله في البلاد، وليس كما يحصل حالياً من تحويلات مليونية، سواء الشهرية منها أو السنوية، التي لا تستفيد منها الدولة، ولذلك إن أعطيت مثل هذه الفرص فالعائد سيكون للدولة التي يفترض ان تحافظ على هذه السمعة والارث التاريخي».
وقال فهاد إن «هذه نعمة من الله ان يجعل هذا البلد ملاذاً للحياه الكريمة، ولذلك انا أرى انه أمر محبب مع وضع ضوابط»، مطالباً ان يكون هذا الأمر، إن حصل ضمن اطار تشريعي ووفق ضوابط معينة، «وعلينا الجلوس مع النواب للاستماع لرؤاهم للخروج بتصور جيد».
وقال النائب صلاح خورشيد لـ «الراي» ان «الاقامة الدائمة موجودة الآن للوافدين حسب القوانين القائمة في وزارة الداخلية، واذا اردت ان تمنح الاقامة الدائمة فأنت لا تمنحها بناء على مدة إقامة الوافد، بل يجب أن تجعلها رهن الإضافة التي يمكن أن يؤمنها الوافد لهذا البلد».
وشدد خورشيد على ان «الوافدين مُرحّب بهم في الكويت، وهم خدموا هذا البلد وقدموا له، ولكننا اليوم نواجه مشكلة في اعداد السكان المتزايدة وفي الخدمات التي تواجه ضغطا كبيرا، يتولد من خلال التركيبة السكانية التي يجب ان تعدل، كما أننا نواجه مشكلة في السير على الطرق والازدحام المروري خير شاهد، عدا عن الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات، لذا فإن علينا أولاً ان نواجه مشكلة التركيبة السكانية، المدرج ملفها على جدول أولويات اللجنة المالية، وسيُناقش بتأن ٍخلال الفترة المقبلة».
ورأى النائب محمد الحويلة ان «الأمر يحتاج إلى دراسة، وسنتحقق من الوظائف والاشخاص الذين تحتاجهم البلد، وبالتالي سيُمنحون الاحتياجات المعيشية الضرورية التي تمكنهم من العطاء، اذا كانت هناك حاجة لهم بالفعل، ونحن نجد أن الدول المتقدمة تستقطب الأشخاص من خلال تأمين استقرارهم فيها، إن كانت ترى في ذلك جدوى وإضافة تعزز من اقتصادها».
وأكد الحويلة لـ «الراي» وجوب أن «يكون هناك تشريع مناسب في حال وجود كفاءات لديها قدرات وخبرات استثنائية، لأن بعض الدول الاوروبية توفر لمثل هؤلاء ظروفاً وفرصاً مناسبة لتستقطبهم وتستفيد من خبراتهم العلمية والعملية».