فيما عاش المخالفون الذين سحبت سياراتهم في أول يوم تطبيق قانون سحب السيارات، الأربعاء الماضي، «حوسة» في البحث عن سياراتهم، مع عدم الاستدلال عليها، أكدت وزارة الداخلية أنها حررت، منذ سريان قرار السحب، 1300 مخالفة، وحجزت 342 سيارة، وذلك على مخالفات عدم ربط حزام الأمان والتحدث بالهاتف أو الوقوف على الأرصفة، وهي الحصيلة لخمسة أيام فقط، وفق ما قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني في وزارة الداخلية العميد عادل الحشاش، في تصريح لـ«الراي» إن أي وافد يرتكب تلك المخالفات، ويتكرر ارتكابه لها سيكون الإبعاد مصيره، لأن «ديرته أولى به».
وفي سياق البحث عن السيارات التي حجزت يوم الاربعاء من الأسبوع الماضي، اشتكى عدد ممن احتجزت سياراتهم، من دورانهم «كعب داير» للإفراج عنها، فوجد أحدهم أن سيارته التي سُحبت منه في الصباحية محتجزة في الجهراء، والعكس صحيح الأمر الذي تسبب في حدوث ازدحام شديد. «الراي» زارت حجز الجهراء وهو أكبر أماكن الحجز مساحة والتقت ببعض المخالفين الذين بثوا شكاواهم ومعاناتهم في البحث عن سياراتهم فأوضح عبدالله سعيد انه دار على خمس محافظات للبحث عن سيارته التي سحبت يوم الأربعاء الماضي من الصباحية ليجدها مساء أمس في حجز الجهراء وبعد مرور نحو اسبوع على سحبها.
وتعهد سعيد بأنه لن يقف في الممنوع ثانية بعد ما تعرض له من معاناة حتى استرجع سيارته، مطالباً بأن يتم حجز السيارة ضمن نطاق المحافظة التي سحبت منها، ولا يتم إرسالها إلى حجز آخر للحفاظ عليها من السرقة والضياع.
من جانبه، أكد يعقوب الخالد أن سيارته سُحبت منه من أمام أحد مجمعات منطقة الفروانية، ولدى مراجعته إدارة مرور الفروانية، طُلب منه الذهاب إلى حجز صبحان ليكتشف أنه مغلق منذ ستة أشهر، فتوجهت إلى مرور العاصمة حيث قابلت مدير إدارة تحقيق المخالفات العقيد محمد السعيدي الذي وافق على أمر الصلح، بعدها اتجهت إلى الدوحة لتسلم السيارة، لاكتشف أنها موجودة في حجز مرور الجهراء، وهناك وجدت مئات من المخالفين ينتظرون تسلم سياراتهم، وسط سوء تنظيم وقلة في عدد موظفي الشركة المسؤولة عن حجز السيارات وتسليمها لأصحابها إثر الإفراج عنها.
وأوضح أنه بعد انتظار ثلاث ساعات جاء دوري لأدفع تكاليف الإفراج عن سيارتي المتمثلة في عشرة دنانير لـ«الونش» وتسعة للأرضية وخمسة لمخالفة «ممنوع الوقوف» وكانت المفاجأة وبعد دفع التكاليف أن موظف الشركة طلب مني تسليمه مفتاح السيارة على أن أحضر في اليوم التالي لتسلمها، أو دفع عشرة دنانير إضافية لتوصيلها إلى محل سكني.
وناشد الخالد الإدارة العامة للمرور أن تقدم التسهيلات في سرعة الدفع وجلب السيارة المحتجزة دون تأخير، مستصرخاً «كافي مرمرة».
بدوره، طالب عبدالهادي تقي بزيادة عدد العاملين في كراج حجز السيارات لاستيعاب مئات المراجعين الذين يرغبون بتسلم سياراتهم، قائلاً «من غير المعقول أن يدفع المخالف قيمة مخالفته ثم ينتظر يوماً أو يومين لتسلمها»، مشيراً إلى أن الشركة غير متعاونة في توفير الموظفين الذين يستوعبون هذه الأعداد الكبيرة من المخالفين.
وطالب بضرورة أن يكون الإفراج عن السيارات متواصلاً من الصباح وحتى المساء من دون توقف من خلال «شيفتات» متواصلة للتسهيل على المراجعين.
وفي السياق نفسه، استعرض أبو سعود معاناته في استرجاع مركبته بالقول «أعاني من ضيق في التنفس لإصابتي بالربو ما اضطرني للوقوف فوق الرصيف أمام مستوصف الرقعي ونزلت مسرعاً لأخذ الكمام وإبرة انسولين للسكر وبعد ساعة خرجت فلم أجد سيارتي»، مضيفاً «وقفت أمس في صفوف المخالفين مع ما أعانيه كي أتسلم سيارتي»، مناشداً الإدارة العامة للمرور بأن تكون هناك بوابة تخصص لكبار السن والمعاقين والنساء لسرعة إنجاز معاملاتهم وتسليمهم سياراتهم المحتجزة.
من جانب آخر، أكد مصدر أمني لـ«الراي» أن الشركة المسؤولة عن نقل وحجز السيارات المخالفة لديها خمسة مواقع موزعة على المحافظات الست أكبرها في الجهراء، وتتسع مساحتها مجتمعة إلى ألف سيارة يومياً، مشيراً إلى أن اجتماعاً عقد لبحث تسهيل وتنظيم الإفراج عن السيارات وإمكانية تسليمها في اليوم نفسه ومن دون تأخير، وزيادة عدد الموظفين ليتواءم مع أعداد المخالفين.
اللواء الشويع: المشروع يهدف لتسهيل الخدمات المرورية للمواطنين والمقيمين
تجديد رخص السوق بالهواتف النقالة
وقع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع عقد مشروع رخص «السوق الذكية» الذي يتيح تجديد الرخص عن طريق الهواتف النقالة الذكية وجهاز «الكيوسك» مع إحدى الشركات الخاصة في بولنداً بهدف تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأوضح اللواء الشويع أن الأجهزة التي سيعتمد عليها في تنفيذ المشروع سيتم توزيعها في الأسواق والمجمعات التجارية في جميع محافظات الكويت لسرعة وإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بدلاً من الإجراءات التي كانت متبعة من قبل وذلك عن طريق تسليم رخص السوق القديمة وتسلم الرخص الجديدة في الوقت نفسه الأمر الذي من شأنه تخفيف الازدحام في أماكن إدارات المرور وتسهيل الخدمات المرورية للجمهور.
وأكد أن الوزارة تسعى دائما لتطوير آليات العمل واستحداث التقنيات الجديدة ووسائل التكنولوجيا المتطورة، مبينا أن النظام الجديد سيمكن المواطنين والمقيمين من تجديد رخص السوق عن طريق الهواتف النقالة مما يسهل عليهم إنجاز المعاملات الخاصة بتجديد رخص السوق، وستظل الوزارة تعمل بالنظام العادي حتى يتعود الجميع على النظام الجديد.
وأضاف اللواء الشويع أن النظام الجديد سيوفر المال والوقت على المواطنين والمقيمين الذين يرغبون في اتباعه.
وتابع اللواء الشويع بأن وزارة الداخلية تسعى في المستقبل القريب إلى تقديم جميع خدماتها (أونلاين)، معتبرا أن تحقيق هذا المشروع يعتبر إنجازا يوافق طموحاتنا.
الكندري لاستشارة دستوريين في حجز المركبات
طالب رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بإعادة النظر في قرار سحب وحجز المركبات نتيجة مخالفة حزام الأمان أو التحدث في الهاتف والتأكد إذا ما كانت هناك شبهة دستورية في تطبيقه.
وقال الكندري في تصريح صحافي إن ذلك القرار أثار جدلاً واسعاً وأحدث انقساماً في الشارع الكويتي، مطالبا الجراح باستشارة الخبراء الدستوريين مثلما أخذ برأي قيادات المرور للتأكد من وجود شبهة دستورية من عدمه.
وأضاف الكندري «إذا تبين للوزير الجراح من رأي الخبراء الدستوريين وجود شبهة دستورية في القرار فمن الواجب تراجع الداخلية عن تنفيذه نظراً لما عرف عن الجراح تميزه بتعاونه مع نواب مجلس الأمة».