محمد إبراهيم|

في أول يوم لتطبيق قرار سحب المركبات لمدة شهرين في حال استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، أو عدم ربط حزام الأمان، تراجعت حوادث المرور بشكل ملحوظ، وانحسر الزحام من غالبية شوارع الكويت.

وعلى الرغم من إيجابيات الحملة، فإنها تعرضت لانتقادات نواب ومواطنين، نظرا لعدم التدرج في تطبيق العقوبات، إضافة إلى أن مدة السحب مبالغ فيها. ودعا المعترضون إلى إعادة النظر في القرار، خصوصا أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان لا تعتبر جسيمة.

وأثمرت حملة وزارة الداخلية، أمس، سحب أكثر من 800 مركبة حتى الثامنة مساء، وإحالتها إلى كراج حجز المركبات.

وقال الوكيل المساعد لشؤون المرور، اللواء فهد الشويع، لـ القبس إنه لا مجال للتهاون في تفعيل تطبيق مواد قانون المرور من أجل سلامة كل فئات المجتمع، وتحقيق مزيد من السلامة المرورية، وحماية مستخدمي الطرق. وكشف عن انخفاض ملحوظ في الحوادث خلال الساعات الأولى من تطبيق القرار، كما سجلت المخالفات تراجعا خلال الأسبوعين الماضيين بفعل القرارات الجديدة.

وردا على الانتقادات النيابية، ذكر الشويع أنه في حال ضبط امرأة، أو مُسن، أو مركبة تضم عائلة، فإنه لا يتم سحب المركبة على الفور، في حال مخالفة السائق للمادة 207 من قانون المرور، وإنما يتم تحرير مخالفة، ووضع «بلوك» على المخالف حتى يسلم مركبته للحجز.

 
Top