حجزت المحكمة الإدارية دعوى تطالب بطرد وعدم تدريس أبناء الوافدين في المدارس الحكومية إلى جلسة 20 نوفمبر للحكم.
وقال مقدم الدعوى أنه مواطن ويرى أن الحكومة تخالف الدستور بقبولها أبناء المعلمين في المدارس الحكومية، بالرغم من أنه يفترض قصرها على الكويتيين.