في ظل وجود 588 ممرضة هندية يعملن في مستشفيات الكويت ولم يتقاضين رواتب منذ 6 أشهر

كيف ستُدفع رواتب الممرضات الهنديات الجديدات، وكيف ستتأمن لهن درجات وظيفية، فيما هناك 588 ممرضة هندية يعملن في مستشفيات الكويت، لم توفّر لهن درجات وظيفية، ولم يتقاضين رواتب منذ ستة أشهر؟


بهذا السؤال «فاجأت» مصادر مطلعة وزارة الصحة، تعقيباً على كتاب تشكيل لجنة للسفر إلى الهند، والتعاقد مع ممرضات، مع الإصرار على أن تشكيل اللجنة، وفق كتاب إدارة الخدمات التمريضية، «عاجل ومهم وغير قابل للتأجيل»، متسائلة: «هل تتكرر فضيحة الرداء الأبيض التي كشفت عن تجاوزات ومخالفات ومآسٍ كانت ضحيتها ممرضات هنديات تعاقدت معهن وزارة الصحة، واضطررن إلى دفع أموال طائلة مقابل القدوم إلى الكويت؟».

فقد رفعت إدارة الخدمات التمريضية في وزارة الصحة كتاباً إلى وكيل الوزارة بالوكالة الدكتور محمد الخشتي، بأعضاء اللجنة المرشحين لاختيار أفراد الهيئة التمريضية من جمهورية الهند، وتحديداً من مدينة شناي، خلال الفترة من 30 اكتوبر الجاري إلى 10 نوفمبر المقبل، بموازاة إعلان وزير الصحة الدكتور جمال الحربي دراسة التقرير الخاص بـ 588 ممرضة هندية يعملن في البلاد منذ 6 أشهر، ومن دون درجات وظيفية أو رواتب، ونفى صحة ما تردد عن توفير 300 درجة وظيفية للممرضات، تمهيداً لتوفير المتبقي.

واستغربت مصادر مسؤولة هذا «التناقض» النافر، ورأت أنه كان حرياً بوزارة الصحة توفير درجات وظيفية لهؤلاء الممرضات اللواتي يعملن في البلاد منذ ستة أشهر، ولم يتسلمن رواتب ولم يدرجن على درجات وظيفية، بدلاً من تشكيل لجنة لإجراء مقابلات في الخارج، في ظل عدم توافر درجات وظيفية، ومع وجود 2400 ممرض وممرضة جاهزين للعمل في مستشفى جابر.


وتضمن كتاب الإدارة الذي حصلت «الراي»على نسخة منه أسماء أعضاء اللجنة المرشحة لإجراء مقابلات في الهند، شملت مدير ادارة الخدمات التمريضية وضحة الحسيان ومراقب التدريب والتخطيط إيمان عوض ورئيس الهيئة التمريضية بمنطقة حولي الصحية بدرية فاتح العازمي ومساعدة رئيسة هيئة تمريضية بدرية جابر العنزي ومساعدة رئيسة هيئة تمريضية ماجدة محمد الشريدة ورئيسة الهيئة التمريضية بمستشفى الولادة ياسمين جاسم غالب ومساعدة رئيسة هيئة تمريضية فايزة صغير الهاجري.

وأكدت الادارة في كتابها أن أعضاء اللجنة سيكنّ في مهمة رسمية بجمهورية الهند في مدينة شناي في الفترة من 30 اكتوبر الجاري إلى 10 نوفمبر المقبل، وأن تشكيل هذه اللجنة «عاجل ومهم وغير قابل للتأجيل لتغطية احتياجاتنا الفعلية الحالية وحتى نهاية عام 2017 وذلك لمصلحة العمل».



 
Top