قرارات متسارعة لــ«تطفيش» الوافدين الذين يجب ألا نغفل أبدا دورهم في بناء البلد، وان كانت هناك تجاوزات من فئات محددة منهم، واستغلال من بعض آخر. الا ان هذا لا يعني أبدا ان نلقي بكل مشاكلنا ومصائبنا بالكويت ونعلل اسبابها بكثرة الوافدين.
كل هؤلاء لم يدخلوا البلاد من دون تأشيرات وفيز أجيزت من الجهات المعنية، وبتوقيعات مسؤوليها واختامهم.. فمن الأوْلى معاقبة هؤلاء قبل ان نعاقب الوافدين عن طريق تحميلهم مصاريف على كل المستويات، بهدف «تطفيشهم» بسرعة.
الموضوع يجب ان يتم التعامل معه بشكل اكثر عقلانية، وعلى مراحل ووفق استراتيجية واضحة المعالم.. من دون ان يمس ذلك كراماتهم او من دون ان نذلهم بالكلام او طريقة التعبير عن فكرة خروجهم من الكويت.
فعلا، ووفق ما نشر في القبس، فإن التركيبة السكانية اليوم توضح انخفاض نمو الوافدين ٦٥ في المئة، وهو ما يسجل للمرة الاولى منذ عام ١٩٩٢.. ولكننا لا نرغب في ان يكون هذا الانجاز على حساب كرامات او قطع مفاجئ ومن دون سابق انذار لبعض الوافدين كما حصل فعلا.
وبالفعل التركيبة السكانية كانت تتضخّم عندنا في جانب دون الاخر، وان الحلول لذلك مطلوبة.. ولكنها ايضا يجب الا تكون قاسية بحق الغلابة من اخواننا الوافدين.
يجب ان نعي جيدا ان فكرة واحدة يمكن التعبير عنها باسلوب فج وجارح وغير انساني.. وفي نفس الوقت يمكن التعبير عنها باسلوب راق ومحترم، فيه كثير من التقدير والانسانية.. وهذا ما أقصده من فكرة مقالي هذا.
ان من جاء للعمل في الكويت جاء باحثا عن الرزق، ومن حقه ان يجد الاحترام من اهل البلد نفسه.. واذا كان هناك من تجاوز القانون يحول الى القضاء لمعاقبته، شأنه شأن اي كويتي آخر.
انا شخصيا مع تخصيص مستشفيات معينة للكويتيين لاختصار فترات الانتظار في كل شيء، بشرط توفير الخدمات الطبية نفسها للوافدين في مستشفيات اخرى.. وهذا حق للاثنين.
ما لا نقبله لأنفسنا يجب الا نمارسه على الآخرين.. فما يجرحنا يجرحهم.. وما يزعجنا يزعجهم.. وما يهيننا يهينهم.
اقبال الأحمد
Iqbalalahmed0@yahoo.com
iqbalalamad1@