يقول الدكتور أيمن زهري رئيس الجمعية المصرية لدراسات الهجرة والأستاذ بالجامعة اﻷمريكية، إن هناك عوامل ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية وراء الهجرة غير الشرعية التي تحدث الأن في مصر، مشيرًا إلى أن 34 % من المجتمع المصري أقل من 15 عامًا وهم ممثلون في فئة الأطفال، و20% بين 15 إلى 20 عامًا من الشباب مما يمثل ضغطًا كبيرًا على قطاعي التعليم والصحة.
وكشف "زهري" أن عدد سكان العالم يبلغ نحو 7 مليار ونصف بينهم 500 مليون مهاجر فقط أي ما يمثل 3% من سكان العالم مهاجرين، مشيرًا إلى أن الأزمة تكمن في سوء توزيعهم.
وأوضح أن عدد المصريين المهاجرين وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء المصري تبلغ نحو 9.5 مليون مواطن، بينما يبلغ عددهم نحو 3.5 مليون وفقا لإحصائيات منظمة الأمم المتحدة، حيث أوضح أن 6236050 مصري يعيشون في المنطقة العربية، و1249755 يعيشون في المنطقة الأوروبية، و14001 في المنطقة الأسيوية، و1584601 في الأمريكتين.
وأشار "زهري" إلى أنه قبل الخمسينيات كانت مصر دولة مستقبلة للهجرة وظهر ذلك في جوانب عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية مستشهدا بنوبار باشا الأرمني الأصل وأول رئيس وزراء لمصر.
وأوضح أن ظاهرة الهجرة بدأت في مصر فيما بعد الخمسينيات في تصدير الهجرة وكانت منظمة في صورة معلمين ومهندسين وأطباء لدول الخليج لتعميره وهذا يعكس دور القوى الناعمة التي كانت تلعبه مصر في الماضي.
وذكر "زهري" أن 97 % من المصريين بالخارج ذكور، و2% منهم من الإناث، و27% حاصلين على مؤهل عالي، موضحًا أن 70% من المصريين المهاجرين للدول العربية يتركزون في السعودية والأردن والكويت والإمارات، مشيرا إلي أن المصريين في الغرب ينقسمون إلي فئتين هما المهاجرين هجرة استيطانية "الأجيال القديمة" ، وما يمكن أن نطلق عليه "المهاجرون الجدد"، ويتركزون في بلدان جنوب وغرب أوروبا خاصة في إيطاليا واليونان وفرنسا.
وعن تحويلات المصريين بالخارج أوضح أنها تصل لمستوي يقارب 20 مليار دولار سنويا، حيث تعد مصر من أكبر 10 دول مستقبلة للتحويلات علي مستوي العالم، مؤكدًا أن هذه التحويلات تعد مصدرًا مهما للنقد الأجنبي، وتسهم في دعم ميزان المدفوعات، تتميز هذه التحويلات بالثبات النسبي بما يسمح بتدفقها بشكل شبه منتظم بخلاف المصادر الأخرى، ضاربا مثالا بالسياحة.
وأضافت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء، أن اللجنة تعمل من خلال استراتيجية لمدة عامين لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك بمشاركة جميع الجهات الوطنية الأعضاء باللجنة.
وقالت إن اللجنة قامت بصياغة قانون 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، فضلا عن صياغة القانون 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، منوهه إلي أن اللجنة تقوم بالتنسيق بين الجهات الحكومية والجهات المانحة في مجالات الهجرة غير الشرعية والاتجار البشر، وتنظيم حملات إعلامية لمواجهة الهجرة غير الشرعية وأخرى للإتجار بالبشر، ودعم الجهود المبذولة لتعزيز بناء قدرات الجهات الحكومية كل في اختصاصه.
ومن جانبها أوضحت نورهان عبد العزيز، الباحث بمركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الأمريكية، إن هناك عدد من الاتفاقات الدولية والإقليمية والثنائية المتعلقة بحماية وتنظيم عمالة هجرة اليد العاملة، مشيرة إلى أن حماية العمال تخضع لصكوك دولية حاكمة للهجرة الدولية من أجل العمل وحماية العمال المهاجرين، مثل صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.