على أن الهجمة النيابية على الحكومة، لم تخل من «سهام صديقة»، طالبت الحكومة بسد الفراغات التشريعية التي جعلت نوابا كانوا «حفاي» يملكون الملايين ولم يُحاسبوا.
وتقدم النائب عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب، يقضي بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم الأميري تقضي بأن يقوم مجلس الوزراء بوضع نسب إقامة الأجانب بالكويت وفقا لدولهم، بحيث لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتجاوز نسبة الأجانب لأي دولة عن 10 في المئة من تعداد المواطنين، وإذا كانت هذه النسبة تزيد قبل تطبيق القانون عن النسبة المذكورة، فعلى وزارة الداخلية ايقاف منح الاقامات لها واتخاذ التدابير اللازمة خلال ثلاث سنوات بتخفيض النسبة بما يتطابق مع القانون.
وقال الكندري في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة امس، ان الاحصائيات تشير الى ان عدد الوافدين في الكويت يعادل أربعة اضعاف عدد المواطنين، وان هناك جاليات بدأت تلامس عدد الكويتيين، مما يمثل خللا كبيرا في التركيبة السكانية.
وشدد على انه من الناحية الأمنية لا يمكن ان تكون هناك جالية تتجاوز او تعادل المواطنين، كما يجب ضمان التنوع الذي يشعل المنافسة ويؤثر بشكل جيد على جودة الانتاج والعمل في الكويت.
وبين ان مقترحه يلزم وزارة الداخلية بمراجعة نسب الجاليات سنويا، وفقا لمعايير محددة، مثل الكفاءة الانتاجية ومعدل الجريمة، ورفع او خفض نسبة الجاليات وفقا لهذه المعايير.
واكد الكندري أهمية ألّا يؤثر السلوك الاجتماعي لضيوف الكويت في السلوك الاجتماعي للدولة، موضحا ان الاقتراح بقانون حتى وإن رأى البعض أنه قاسٍ إلا أنه سيجبر الحكومة على استبدال الوافدين بالمواطنين.
وشدد النائب فيصل الكندري على ضرورة قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الوافدين المعلمين الذين رفعوا قضايا دولية ضد الكويت، داعيا إياها الى ضرورة الاستعانة بخبرات «البدون» ليتولوا مهام العمل في مجال التدريس حملة الشهادات الذين تؤهلهم لذلك «خصوصاً وأنهم من أبناء الكويت، وهم اخلص لها من الوافدين».
وأكد الكندري ان قضية المعلمين الوافدين يجب ألّا تمر مرور الكرام، «خصوصاً وان الكويت أعطتهم الكثير من الامتيازات التي يحلمون بها في بلادهم، بينما البدون هم من أبناء الكويت ويحتاجون الى الوظائف، الامر الذي سيساعدهم على مواجهة صعوبات الحياة».
وأكد النائب الدكتور حمود الخضير أنه لن يحيد عن المطالبة بتعيين الكويتيين في وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، باعتباره أحد أبسط الحقوق الدستورية التي لا جدال فيها.
ودعا الخضير الحكومة الى وضع حد «للتعيينات المهولة للوافدين والتي هي على حساب أبناء الوطن»، مؤكدا أن «هذا الملف سيكون أحد الملفات الساخنة والحاضرة بقوة في دور الانعقاد المقبل، ولتستعد الحكومة لمواجهة مع مجلس الأمة إن لم تقم بواجبها بتعيين الكويتيين للحد من تفاقم مشكلة البطالة».
وأشار الخضير إلى ما يتردد عن رفع وافدين دعاوى قضائية ضد الكويت لدى جهات دولية وقال «شر البلية ما يضحك»، داعيا الحكومة إلى إصدار بيان رسمي توضح فيه حقيقة ما يتردد وما تعتزم القيام به لمواجهة هذا الموضوع.
وأعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب عادل الدمخي «اننا ككويتيين لسنا أعداء للوافدين، والكويت مصدر رزق منذ نشأتها حتى الآن، والحديث بعنصرية ضدهم مرفوض شرعا، ونرفض أيضا الرواتب الخيالية والتعيينات الاستثنائية وتقديم الوافد على الكويتي في العمل الحكومي».
وقال الدمخي إنه سيعمل على محاسبة كل من تجاوز على حقوق الكويتيين في مجلس الامة.
ودعا الدمخي إلى «عدم تحميل الوافدين سوء الادارة والتنمية والتعليم في البلد، في ظل الفساد الاداري والتعيينات في مجالس عليا تخطط للبلد من أناس فشلوا سياسياً وتشريعياً».
وطالب الدمخي الحكومة «بسد الفراغات التشريعية التي جعلت نوابا كانوا (حفاي) واصبحوا يملكون الملايين ولم يحاسبوا».
وشدد النائب الدكتور جمعان الحربش على أن الأولوية في التوظيف في الأجهزة الحكومية، يجب أن تكون للكويتيين، مؤكدا عدم جواز تعيين الوافدين «بغرض التنفيع كما يحدث للأسف في بعض المناصب الاستشارية في بعض الجهات الحكومية».
ولفت الى أنه من واجب الحكومة اتخاذ موقف سياسي وقانوني، إن صح خبر من يهدد الكويت بإجراءات دولية «فهو لم يكن ليجرؤ على ذلك لو لم يجد دعما سياسيا من حكومته».
وقال الحربش إن تأكيد هذا الحق فيجب ألّا يتحول الى «خطاب انتقاص أو هجوم على وجود الوافد في الكويت، او التقليل من قيمة ما يقدمه الكثيرون من الوافدين للكويت وأهلها، فنحن لا نعيش وحدنا في هذا البلد، هناك 3 ملايين وافد يعيشون معنا في ظروف معيشية مماثلة يسمعون ويتأثرون بما نقول سلبا وإيجابا».
ونفى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس تسلم الوزارة أي مستندات رسمية تتعلق بوجود قضايا مرفوعة لمعلمين وافدين ضد الوزارة، رافضاً في أي حال من الأحوال المساس بسمعة الكويت «وسيتم الدفاع عن الكويت لأبعد الحدود في حال تبين صحة هذه الادعاءات».