عوّضت اللجنة المالية البرلمانية إحجام الحكومة عن تقديم «شيء يُذكر» في اجتماع البديل الاستراتيجي، بإقرار اقتراحات «شعبية»، تمنح أولوية التوظيف في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، للكويتيين وأبناء الكويتيات و«البدون» وتالياً الوافدين، إضافة إلى توظيف «البدون» من حملة الشهادات العلمية في الوزارات ومنحهم الامتيازات الوظيفية كافة التي يحصل عليها الوافدون.
واستغربت عضو اللجنة المالية النائب صفاء الهاشم «عدم تقديم الحكومة أي تصور جديد بخصوص البديل الإستراتيجي»، داعية إلى الاتيان ببديل للبديل المقدم منذ سنوات، يعتمد على تنظيم المهن ليتسنى تطبيق سياسة الاحلال في الوظائف الحكومية.
وقالت الهاشم لـ «الراي»: «في اجتماع (الأمس) حضر ممثلون عن ديوان الخدمة لكنهم لم يقدموا شيئاً يذكر، والمستغرب أنهم لم يعدونا بتصور وكانت ردودهم غير واضحة»، مؤكدة أنها «لن تقبل بالبديل وفق شكله الحالي، وأن على الحكومة أن تقدم تصوراً يرتكز على سياسة الاحلال وتوظيف الكويتيين في الوظائف الحكومية بدلاً من الوافدين».
وأعرب مقرر اللجنة النائب صالح عاشور عن أسفه لعدم حضور الوزراء والجهات المعنية بالبديل الإستراتيجي إلى الاجتماع، معتبراً أنه «دليل على عدم جدية الحكومة في تطبيق مشروع القانون».
وقال عاشور إن «ما تقدمه الحكومة مجرد شعارات، ولو كانت جادة فعلاً لكانت على الأقل تحرص على حضور مثل هذه الاجتماعات، ولرأينا منها تحركاً جدياً لإقرار مشروع القانون، والتحرك الجدي للموافقة على القوانين التي كان المجلس متجهاً إليها، مثل تخفيض سن التقاعد والقوانين المتعلقة بالعسكريين»، معتبراً أن الحكومة «أجهضت هذه القوانين».
ووافقت اللجنة المالية في اجتماعها أمس على اقتراح في شأن توظيف حملة الشهادات العلمية والفنية من غير محددي الجنسية في الوزارات والجهات التابعة، حسب المؤهلات العلمية، مع منحهم الامتيازات الوظيفية كافة التي يحصل عليها الوافدون، ولا يستغنى عنهم إلا وفق شروط وضوابط.
كما وافقت اللجنة على اقتراح بأن تكون أولوية التوظيف في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للكويتيين أولاً ثم المتقاعدين من ذوي الخبرة ثم أبناء الكويتيات ثم أبناء العسكريين من «البدون» ثم أبناء مجلس التعاون الخليجي وتالياً المقيمين.
وأعلن رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات حازم العنزي رفضه القاطع لأي خطوات سوف يقوم بها مجلس الأمة حيال تطبيق البديل الإستراتيجي والمساس بالقطاع النفطي جملة وتفصيلاً، داعياً أعضاء مجلس الأمة والحكومة إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه عمال القطاع النفطي.
وحذر العنزي من مغبة إقدام النواب أو الحكومة على اتخاذ قرار «يصيب القطاع النفطي بالشلل ويعيد أجواء التأزيم من جديد».
وقال العنزي إن «تطبيق ما يسمى البديل الإستراتيجي على عمال النفط سيجعل القطاع النفطي طارداً للعمالة الوطنية التي ستفضل الالتحاق بأي عمل آخر أقل مشقة من هذا القطاع، طالما سيأخذ الأجور نفسها التي يقررها البديل الاستراتيجي».
من جهة أخرى، حظر مشروع القانون الحكومي الجديد في شأن المنظمات النقابية، عليها الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية، وكذلك توظيف أموالها في مضاربات مالية أو عقارية أوغيرها.
وألزم المشروع المحال من وزارة الشؤون إلى مجلس الأمة مجلس إدارة المنظمة النقابية تقديم نسخة من الحسابات المراجعة إلى الجمعية العمومية في الاجتماعات الدورية، معتبرة أموال هذه المنظمة من الأموال العامة وتسري عليها أحكام القانون 1 لسنة 1993 في شأن الأموال العامة.