وشدد الأثري على أن «تحديد الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة كافة منظم بقرار وزاري لا يمكن تجاوزه»، داعياً أولياء الأمور إلى تقديم شكوى في الإدارة العامة للتعليم الخاص وسيتم اجراء اللازم وفقا للنظم المعمول بها في هذا الشأن».
وكان بعض المدارس الخاصة أبلغ أولياء الأمور الراغبين في إعادة تسجيل أبنائهم أن زيادة الرسوم ستتجاوز الحد المسموح به 3 في المئة «بعد الحصول على استثناء من وزارة التربية نظير خدمات اضافية سيتم تقديمها للطلبة منها»، بينما زاد البعض الآخر رسوم النقل في الباصات من دون أي مبرر.
وأكد عدد من أولياء أمور الطلبة أن «لا خدمات إضافية حقيقية ستقدمها المدرسة»، مطالبين وزارة التربية بـ «تشديد الرقابة على المدارس والتحرك لمنع أي تجاوزات دون انتظار شكاوى الأهالي الذي يخاف كثير منهم من الإقدام على هذه الخطوة، خشية خسارة مقعد ابنه أو ابنته في المدرسة».